لن نلجأ إلى عقوبة التشهير إلا بوجود نص شرعي أو نظامي

أكد مدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي أن «التشهير» في حد ذاته عقوبة، لا يتم تطبيقها على أي شخصية طبيعية أو اعتبارية إلا بنص شرعي أو نص نظامي. وقال إن الجمارك حريصة على رفع المستوى المهاري للمراقبين الجمركيين، وبناء قدراتهم للتفريق بين السلع الأصلية والسلع المغشوشة أو المقلدة من خلال برامج وورش عمل عدة. وتطرق الخليوي إلى أهداف المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري الذي تنطلق فعالياته غداً تحت رعاية وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، موضحاً أن هناك أهدافا سيسعى المنتدى لتحقيقها على أرض الواقع، تصب في مكافحة ظاهرة الغش التجاري والحد من دخول السلع المقلدة للأسواق السعودية. وتحدث الخليوي في حوارنا معه، عن توصيات المنتديات الثلاثة السابقة، ودعوة الشركات لخفض أسعار المنتجات الأصلية، وتفعيل خدمات ما بعد البيع، كأسلوب من أساليب الحد من لجوء المستهلك، وترسيخ حق المستهلك والدولة بمقاضاة من قاموا بالإضرار بالسوق، مشيراً إلى أنه تم ضبط 109 ملايين وحدة مغشوشة في 2014، وتم منع دخول 90.8 مليون قطعة لعدم مطابقتها المواصفات والمقاييس السعودية.. وهنا نص الحوار:
رؤية الجمارك ترتكز على تفعيل المستويين الإقليمي والدولي في الجهود المبذولة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، ونتطلع إلى استمرار تضافر الجهود لمكافحة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، حفاظاً على سلامة المجتمع وصحته وحماية الاقتصاد الوطني والعالمي، والأهداف التي وضعناها من وراء تنظيم هذا المنتدى كثيرة من، أبرزها العمل على تجفيف منابع إنتاج السلع المغشوشة أو التي تشكل انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية، وإبراز أهمية إصدار المواصفات والمقاييس كخطوة أولى في مكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد، وتوضيح أثر سوء استخدام التقنية الحديثة في استفحال ظاهرة الغش التجاري والتقليد، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وأهمية وضع استراتيجية متكاملة لمكافحة الغش التجاري والتقليد، تبدأ من التنسيق بين جهات الرقابة مروراً بتبادل المعلومات وبناء القدرات وانتهاءً بالشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب عرض أفضل الممارسات المطبقة عالمياً وإقليمياً ومحلياً في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد، وإبراز دور الجمارك في الدول للتصدي لظاهرة الغش التجاري على الحدود، وإظهار تميز المملكة العربية السعودية وريادتها من خلال اهتمامها بمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد، وتوعية المستهلك وتثقيفه بالآثار السلبية وحثه على المطالبة بحقوقه من خلال رفع قضايا تعويضية عن الأضرار التي تلحق به.
نظراً للنجاحات السابقة في تنظيم مصلحة الجمارك العامة لأعمال المنتدى العربي لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، فقد صدرت الموافقة السامية المبنية على اقتراح وزير المالية باستمرار مصلحة الجمارك العامة بتنظيم المنتدى العربي لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة كل عامين، يدعى له إضافة إلى الدول العربية بعض الدول الصديقة الأخرى وكذلك دعوة بعض الشركات العالمية الرائدة التي لها اهتمام بحماية الملكية الفكرية. كما تم دعوة عدد من الدول الصديقة والمنظمات العربية والعالمية، مثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو).
وكان التركيز في المنتدى الأول على عموميات الغش التجاري والتقليد، ومن ثم تم التركيز التدريجي على التفاصيل والجزئيات في المنتديات اللاحقة، وباستعراض محاور المنتدى الرابع، نجد أنه تناول جوانب متخصصة من الغش التجاري والتقليد وأفرد لها محاور لضمان مناقشة كامل تفاصيلها. وسيتناول هذا المنتدى من خلال برنامجه العام عددا من المحاور التي تغطي كافة المستجدات على الساحة الدولية والإقليمية والمحلية، فهناك محاور لأول مرة تطرح في مجال الغش التجاري، مثل موضوع تقنية النانو وآفاقها، وطرق انتهاك حقوق الملكية الفكرية من خلالها، إلى جانب الأساليب الجديدة في الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية ومكافحتها، وحلول مبتكرة لمواجهة ظاهرة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، أيضا للمرة الأولى على مستوى منتديات مكافحة الغش والتقليد العالمية يتم تناول جانب مهم وهو الغش والتقليد في المجالات الرياضية.
على المستوى الوظيفي تحرص مصلحة الجمارك على رفع المستوى المهاري للمراقبين الجمركيين، وبناء قدراتهم للتفريق بين السلع الأصلية والسلع المغشوشة أو المقلدة من خلال برامج وورش العمل. وتمخضت المنتديات السابقة عن توصيات ساهمت في الحد من دخول وتسويق وبيع المواد المغشوشة والمقلدة، ولعل من أبرزها الدعوة لكافة الشركات لخفض أسعار المنتجات الأصلية وخدمات ما بعد البيع كأسلوب من أساليب الحد من لجوء المستهلك إلى اقتناء المنتجات المقلدة، وسن تشريعات جزائية رادعة تتمثل في الشق الجنائي لكل من يقوم باستيراد منتجات ضارة بصحة الإنسان والبيئة، وترسيخ حق المستهلك والدولة بمقاضاة من قاموا بالإضرار به، وتفعيل دور جمعيات وهيئات حماية المستهلك سواء الوطنية الخاصة أو الحكومية، والتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في مجال متابعة منابع تصنيع السلع المغشوشة والمقلدة، وتعقبهم بهدف مكافحة مصادر هذه الأصناف، وقد بلغ إجمالي ما تم ضبطه من المواد المغشوشة والمقلدة خلال العام الماضي (2014) نحو 109 ملايين وحدة، وعدد القطع التي منع دخولها لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس حوالي 90.8 مليون قطعة.
ركزت الجمارك جهودها على محاربة هذه الظاهرة مع بداية عام 2008م حيث اتخذت عديدا من الإجراءات والمبادرات الهادفة للحد من الظاهرة، مثل معاملة قضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية كقضايا تهريب جمركي وفقاً لنظام الجمارك الموحد، ومصادرة البضاعة وإتلافها، وفرض غرامة، وقد تصل العقوبة للحبس، ومنع دخول البضائع المستوردة التي لا تحمل دلالة منشأ بشكل واضح غير قابل للإزالة، وإنشاء إدارة مختصة بديوان مصلحة الجمارك العامة تُعنى بمكافحة الغش التجاري والتقليد، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجال مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع الشركات الاستشارية الممثلة لأصحاب العلامات التجارية، وتعزيز عملية تبادل المعلومات مع الجهات المختصة محلياً ودولياً مع الدول الأخرى من خلال منظمة الجمارك العالمية، وأثمرت جهود الجمارك السعودية عن تحقيق تقدم في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية على مستوى جمارك دول العالم الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية، البالغ عددها 179 دولة، حيث احتلت المملكة المركز الثاني في عدد حالات ضبط المواد المخالفة لحقوق الملكية الفكرية، وجاءت في المركز الرابع في عدد القطع التي تم ضبطها طبقا لتقرير منظمة الجمارك العالمية السنوي لعام 2013م عن نشاط الجمارك الأعضاء في المنظمة، وكانت الجمارك السعودية قبل ذلك قد حصلت على المركز الأول في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية بين جمارك الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية لعام 2012م حيث وصلت نسبة ما تم ضبطه إلى 36.5% من مجموع مضبوطات جمارك الدول الأعضاء، وكذلك حصلت عام 2011 م على مركز ضمن المراكز العشرة الأولى للدول الأعضاء في المنظمة في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد طبقاً لكل مجموعة سلعية، وحصلت الجمارك السعودية على المركز الأول في عدد ضبطيات قطع غيار السيارات والمركز السادس في مجال الحاسب الآلي ولوازمه طبقا للتقرير السنوي لمنظمة الجمارك العالمية الصادر منتصف عام 2011م، كما تمت الإشادة بالمملكة من خلال استلام الجمارك السعودية جائزة من رئيس منظمة الجمارك العالمية خلال انعقاد اجتماعات الدورتين «113، 114» لمجلس منظمة الجمارك العالمية التي عقدت في بروكسل 2009م.
توصيات المنتديات السابقة، تم إدراجها على جدول أعمال الاجتماع (31) لمديري عموم الجمارك في الدول العربية الذي عُقد في مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 29-30/1/2014م، ومن أبرز هذه التوصيات، تثمين التوصيات التي أسفر عنها المنتدى العربي الثالث، والطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعميم إعلان الرياض الخاص بالمنتدى العربي الثالث على الدول العربية، لتفعيل ما ورد فيه من توصيات بما يتوافق والتشريعات الوطنية في كل دولة.
وفيما يخص الجمارك السعودية، فقد طبقت عددا من تلك التوصيات ومنها التوسع في المختبرات الخاصة من 5 إلى 35 وارتفعت الأصناف المغشوشة والمقلدة المضبوطة من 2.49 مليون وحدة قياسية عام 2008م إلى 109 ملايين وحدة عام 2014م، وربط الهوية بالسجل التجاري مع وزارة التجارة والصناعة، والقيام بجولات تفتيشية على الأسواق المحلية من قبل وزارة التجارة، والتوعية عن طريق إقامة المعارض وتنظيم ورش العمل في هذا المجال.
تتعامل الجمارك مع قضايا الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية كقضايا التهريب الجمركي وفقاً لمقتضى المواد «142 , 143» من نظام الجمارك الموحد التي تنص على أن إدخال أو محاولة إدخال البضائع خلافاً لأحكام المنع أو التقييد يعد تهريباً جمركياً ويعاقب عليه بأحد العقوبات المحددة بالمادة «145»من النظام، ويتم إتلاف البضائع التي يصدر بشأنها قرارات نهائية من اللجان الجمركية المختصة، بأنها مغشوشة أومقلدة، كما عملت الجمارك على تحديث وتطوير الإجراءات الجمركية والأنظمة الآلية لتشديد الرقابة على الواردات والحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد، حيث أنشأت إدارة بديوان المصلحة تختص بمكافحة الغش التجاري والتقليد وأقسام متخصصة لمكافحة الغش التجاري والتقليد بالمنافذ الجمركية.
التشهير هو عقوبة، ولا يتم إيقاع عقوبة على أي شخصية طبيعية أو اعتبارية، إلا بنص وفقاً للقاعدة القانونية «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص» وهو ما نص عليه النظام الأساسي للحكم في مادته رقم «38» التي نصت على أن «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نص نظامي، لذا فاللجان الجمركية مقيدة بإيقاع العقوبات الواردة في نظام الجمارك الموحد، المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة 145 من ذات النظام والتشهير ليس من ضمن تلك العقوبات. وهنا أود الإفادة بأن هدف الجمارك ليس التضييق بل التيسير والتسهيل وسرعة فسح المسموح ومنع دخول وخروج الممنوع والمقيد، إلا أن هناك إجراءات تتخذها الجمارك ضد من يثبت ارتكابه جرائم التهريب الجمركي، كمحاولات لإدخال البضائع المغشوشة والمقلدة ومنها إدراج اسم الشخص أو المنشأة ضمن برنامج يصنف المستوردين من حيث درجة المخاطرة إلى أصناف، فيكون التدقيق الأعلى على من يثبت عليه جرائم سابقة، وعدم السماح له بالتصويب أو إعادة تصدير الإرسالية في حال تكررت مخالفات دلالة المنشأ وفقاً لنص المادة 25 من نظام الجمارك الموحد، وتطبيق حكم العود من قبل اللجان الجمركية الابتدائية على من تكررت منه جرائم التهريب الجمركي وهو ما يستلزم تغليظ العقوبة وفقاً لما ورد في نص المادة «145-7».
للمرأة في الجمارك السعودية دور فاعل وإيجابي في مجالات العمل الجمركي، فقد حققت الموظفة في الجمارك السعودية نجاحا من خلال تمكينها من معظم مجالات العمل الجمركي من خلال وجودها في كثير من الإدارات داخل الجمارك، مثل إدارة شؤون المخاطر، وإدارة التدقيق الجمركي، وإدارة التطوير الإداري، والمنافذ الجمركية، ومصلحة الجمارك العامة من أوائل الجهات الحكومية التي افتتحت قسماً نسائياً، وصل عدد موظفاته إلى حوالي 500 موظفة، موزعات على عدة منافذ من المملكة للتعامل مع أي أمور تخص النساء المسافرات. ولم تغيّب الجمارك المرأة في المنتديات السابقة، فقد خصصت ورشة مستقلة في المنتدى الثالث لمكافحة الغش التجاري بعنوان «دور المرأة في الحد من تفشي ظاهرة الغش التجاري والتقليد»، تضمنت خمسة محاور، تم خلالها تقديم خمس أوراق عمل من مختصات في هذا المجال من جهات مختلفة وسيدات أعمال وناشطات في مجال شؤون المستهلك. وفي المنتدى العربي الرابع، خصصت الجمارك السعودية ورشة مستقلة للمرأة، تضم ثمانية محاور، تقدم خلال كل محور ورقة عمل من متخصصات في هذا المجال، بالإضافة إلى أن موظفات الجمارك هن مَن قمن بتصميم البوابة الإلكترونية للمنتدى.
في المنتدى العربي الرابع، هناك ورشة عمل نسائية بعنوان «الممارسات الناجحة في مكافحة الغش التجاري والتقليد» في أحد محاورها ورقة عمل بعنوان «الترويج للمواد المغشوشة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في الإعلام» تتولى تقديمها مختصة من وزارة الثقافة والإعلام، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الإعلاميات البارزات في هذه الورشة.
-بدأت الجمارك التعامل فعلياً مع المختبرات الخاصة عام 1430ه بعد أن تم استكمال إجراءات اعتمادها وترخيصها وتوقيع مذكرات تفاهم بين الجمارك العامة وكل مختبر خاص، واستحدثت الجمارك العامة برنامجا آليا للمختبرات الخاصة، وتم الربط معها من أجل إحالة العينات إليها آلياً بعد حجب معلومات المستورد والمخلص وبيان الاستيراد ووكيل الشحن واستبدالها بأرقام سرية تطبع آلياً بلاصق (باركود) ويلصق على عبوات العينات لضمان سرية المعلومات وتقوم المختبرات الخاصة بإرسال تقارير الفحص آلياً، وبلغ عدد المختبرات الخاصة المعتمدة حالياً 21 مختبرا تختص بفحص المنتجات الكهربائية ومستحضرات التجميل ومنتجات الغزل والنسيج والسيارات والإطارات وألعاب الأطفال والمواد البترولية والكيماوية ومواد البناء والمواد الغذائية وبلاط السيراميك والأحذية والجلديات، كما يوجد عدد آخر من المختبرات الخاصة، ستتم الاستعانة بها قريباً بعد استكمال إجراءات اعتمادها وترخيصها، ويشمل نشاطها معظم السلع المستوردة، بالإضافة إلى الاستعانة بمختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومختبرات مراقبة الجودة النوعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومختبرات الهيئة العامة للغذاء والدواء وذلك بتحويل عينات من السلع الواردة عن طريق المنافذ الجمركية المختلفة لهذه الجهات من أجل تقديم خدمات الفحص والاختبار. وفيما يتعلق بآلية فسح مستحضرات التجميل، لا يتم السماح بدخول منتجات مستحضرات التجميل عبر المنافذ الجمركية إلا بعد عرض عينات منها على المختبرات المختصة حسب المعتاد للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
يشارك عدد من الجهات الحكومية، إلى جانب عدد آخر من القطاع الخاص، ومن الجهات الحكومية، وزارات التجارة، والثقافة والإعلام، ومصلحة الجمارك العامة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهيئة الإذاعة والتليفزيون، ومن القطاع الخاص، مجلس الغرف السعودية، وجمعية حماية المستهلك، والغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وشركة إنترتك، والشركة السعودية للصناعات الدوائية (سبيماكو)، وشركة بيروفيريتاس العربية السعودية لخدمات الاختبار، وشركة تي يو في راين لاند العربية المحدودة، وشركة إس جي إس لخدمات الفحص العربية، والشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مطابقة)، وشركة الفنار، وشركة نستلة، وشركة هواوي، إلى جانب جمارك عدد من الدول العربية، فإلى جانب السعودية، الكويت، والإمارات العربية، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، ومصر، والسودان، والجزائر، والمغرب، والعراق، واليمن، وتونس، وليبيا، والأردن، ولبنان وفلسطين.
ومن جمارك الدول الصديقة، ستشارك الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وكوريا الجنوبية، وسويسرا.
ومن المنظمات العربية والعالمية المشاركة، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة الجمارك العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، ومنظمة حقوق المستهلك العالمي، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ومنظمة الصحة العالمية.