طالب مجلس العلاقات الخليجية والدولية (كوغر)، بتقديم كل من عبد الملك الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح وابنه وأعضاء مجلس العصابة الحوثية وقادة الألوية العسكرية الموالية للمخلوع، للمحاكمات الدولية جراء الجرائم البشعة التي يرتكبونها بحق المدنيين والعزل، وسياسة الحرق العشوائي لكل مظاهر الحياة الإنسانية باليمن»، مؤكدا في الوقت نفسه أنه «يجب على القيادة الشرعية اليمنية والشعب اليمني والقيادة الخليجية، الإيمان بأنه لا مكان لهؤلاء للجلوس على طاولة المحادثات والسلام، جراء ما اقترفوه من جرائم بحق الشعب اليمني والأمة العربية». وقال رئيس (كوغر) طارق آل شيخان في تصريح صحفي «إن المجلس يستنكر ويندد بشدة تلك الجرائم التي ترتكبها تلك المليشيا من خلال القصف العشوائي لمنازل المواطنين في مدينة الضالع، وفي الأحياء السكنية في محافظة عدن، كالمعلا والسعادة وجمال والقاعدة الإدارية في منطقة خور مكسر، ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين وتضرر عدد من المنشآت الحيوية أهمها محطة الكهرباء وشبكة المياه». ودعا آل شيخان في تصريحه لاتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بوقف هذه الجرائم في أسرع وقت، وردع تحالف الشر لمليشيا الحوثي وقوات صالح وإلزامها بوقف هذه الجرائم واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يجب أن يعاقب عليها كل من يرتكبها ومن يحرض عليها، من خلال العمل على تقديم زعماء الحرب الحوثيين والمخلوعين للعدالة الدولية، وكشف الدور الإيراني غير الإسلامي وغير الإنساني بقتل أبناء اليمن وتدمير بنيته التحتية وعلى تشجيع روح الكراهية والإرهاب التي تطبقها الميليشيات الحوثية وقادة الألوية الموالية للمخلوع». وأضاف آل شيخان «أن مجلس العلاقات الخليجية والدولية يؤكد على دعمه للمشروع الخليجي، الذي نعتقد بأنه مفتاح الحل الوحيد لهذه الأزمة، لاسيما أنه مبني على القرار الأممي رقم 2201 الذي حاز على إجماع الدول الأعضاء، الذي يشدد على ضرورة العودة إلى تنفيذ مبادرة دول مجلس التعاون وآليتها التنفيذية. كما طالب المجلس أعضاء مجلس الأمن بإدراج أسماء كل القيادات العسكرية والحوثية التي تنفذ هذه الجرائم بحق الإنسانية في اليمن، ضمن قائمة العقوبات وإصدار مذكرات ملاحقة ضد كل المتسببين في هذه الجرائم».
