قال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد إن الصندوق حقَّق نتائج متميزة خلال الربع الأول من العام المالي 2015 م مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق 2014 م ، تمثلت في اعتماده 35 قرضاً قدمت للمساهمة في تمويل 29 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة ستة مشاريع صناعية قائمة بلغ مجموع اعتماداتها 701 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي استثماراتها 1.5 مليار ريال أي بزيادة قدرها 46% في عدد القروض، و106% في قيمتها و120% في إجمالي الاستثمارات. ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع 2102 فرصة عمل مباشرة، مما يُعد مؤشراً إيجابياً عن مدى ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي بالمملكة ويعكس توقعاتهم الإيجابية لمسار التنمية في المملكة خلال الأعوام المقبلة. وأوضح العايد أن نمو قيمة قروض الصندوق المعتمدة للمناطق والمدن الواعدة بلغ 150% عن الربع الأول من العام المالي السابق، حيث بلغت قيمتها 288 مليون ريال مقابل 115 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي، وهي بذلك تمثل نسبة 41% من قيمة قروض الصندوق المعتمدة في الربع الأول للعام المالي الحالي. كما أشار إلى أن هذه النتائج تؤكد نجاح سياسات الدولة في تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق والمدن الواعدة، إذ تأتي هذه النتائج كانعكاس لتبني حكومة المملكة لعديد من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي في هذه المناطق ومنها رفع نسب تمويل المشاريع المقامة هناك، إيماناً منها بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق واستغلال المزايا العديدة التي تتمتع بها تلك المناطق، وبأهمية المساهمة في رفع مستويات الدخول وزيادة فرص العمل للمواطنين.وأوضح العايد أن أداء الصندوق خلال الربع الأول من العام المالي الحالي يؤكد على وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الاستثمارية الصناعية الجديدة مقارنة بمشاريع التوسعة للمصانع القائمة، حيث بلغ عدد القروض للمشاريع الصناعية الجديدة 29 قرضاً مقابل 6 قروض لمشاريع توسعة لمصانع قائمة تمثل المشاريع الجديدة ما نسبته حوالي 83% من عدد قروض الصندوق خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. كما بلغت قيمة القروض المعتمدة لها 512 مليون ريال لتستحوذ بذلك على 73% من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال الربع الأول، فيما بلغ حجم استثماراتها 1.1 مليار ريال لتشكل بذلك ما نسبته 74% من إجمالي استثمارات المشاريع المعتمدة خلال نفس الفترة. واختتم العايد حيثه بأن الصندوق مازال يتطلع إلى استقبال طلبات المستثمرين لتمويل صناعات ذات محتوى تقني عالٍ بحيث تساهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية وتعزز من دور الصناعة في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد قائم على المعرفة. كما أهاب بالمستثمرين بتوجيه بعض استثماراتهم إلى مناطق المملكة المختلفة وخاصة المناطق والمدن الواعدة مساهمة منهم في تنمية هذه المناطق وخلق الفرص الوظيفية لأبنائها.