701 مليون ريال تمويلاً ل «35» مشروعا صناعيا في 3 أشهر

اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي (35) قرضاً قدمت للمساهمة في تمويل (29) مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة ستة مشاريع صناعية قائمة بلغ مجموع اعتماداتها (701) مليون ريال.
فيما بلغ إجمالي استثماراتها (1.5) مليار ريال أي بزيادة قدرها 46% في عدد القروض، و106% في قيمتها و120% في إجمالي الاستثمارات، خلال الربع الأول من العام المالي 1436/ 1437ه (2015م).
ويتوقع أن توفر هذه المشاريع (2102) فرصة عمل مباشرة ما يعد مؤشراً إيجابياً على مدى ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي بالمملكة ويعكس توقعاتهم الإيجابية لمسار التنمية في المملكة خلال الأعوام المقبلة.
وأكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد استمرار الصندوق في أدائه الفاعل في دعم التنمية الصناعية في مختلف مناطق ومدن المملكة.
مشيرا إلى النمو الملحوظ في قيمة قروض الصندوق المعتمدة للمناطق والمدن الواعدة البالغ 150% عن الربع الأول من العام المالي السابق.
حيث بلغت قيمتها (288) مليون ريال مقابل (115) مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي، وهي بذلك تمثل نسبة 41% من قيمة قروض الصندوق المعتمدة في الربع الأول للعام المالي الحالي.
كما أشار إلى أن هذه النتائج تؤكد نجاح سياسات الدولة في تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق والمدن الواعدة، إذ تأتي هذه النتائج كانعكاس لتبني حكومة المملكة للعديد من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي في هذه المناطق ومنها رفع نسب تمويل المشاريع المقامة هناك، إيماناً منها بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق واستغلال المزايا العديدة التي تتمتع بها تلك المناطق، وبأهمية المساهمة في رفع مستويات الدخول وزيادة فرص العمل للمواطنين.
وأوضح العايد أن أداء الصندوق خلال الربع الأول من العام المالي الحالي يؤكد وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الاستثمارية الصناعية الجديدة مقارنة بمشاريع التوسعة للمصانع القائمة.
حيث بلغ عدد القروض للمشاريع الصناعية الجديدة (29) قرضاً مقابل (6) قروض لمشاريع توسعة لمصانع قائمة تمثل المشاريع الجديدة ما نسبته حوالي 83% من عدد قروض الصندوق خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
كما بلغت قيمة القروض المعتمدة لها (512) مليون ريال لتستحوذ بذلك على (73%) من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال الربع الأول، فيما بلغ حجم استثماراتها (1.1) مليار ريال لتشكل بذلك ما نسبته (74%) من إجمالي استثمارات المشاريع المعتمدة خلال نفس الفترة.