أعلنت السلطات الأفغانية مقتل 16 شخصا وجرح 40 آخرين بينهم نائب في هجوم انتحاري في وسط مظاهرة ضد الفساد أمس في ولاية في شرق أفغانستان على الحدود مع باكستان. وقع التفجير في مدينة خوست، كبرى مدن الولاية التي تحمل الاسم نفسه، خلال توجه آلاف المتظاهرين إلى منزل حاكم الولاية بالنيابة عبدالجبار نعيمي الذي يتهمونه بالفساد، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس في المكان. وقال حاكم ولاية خوست بالنيابة «صباح اليوم شن أعداء السلام والاستقرار في أفغانستان هجوما انتحاريا خلال تجمع في مدينة خوست مما أدى إلى استشهاد 16 شخصا وجرح 40 آخرين». وبين الجرحى همايون همايون الرئيس الحالي للجنة الدفاع في البرلمان الأفغاني، كما قال نعيمي في بيان دون أن يوضح ما إذا كان هذا المسؤول هو الهدف الممكن لهذا الهجوم. وقالت وزارة الداخلية الأفغانية إن عدد القتلى بلغ 17 والجرحى 37، وعبرت عن «إدانتها الشديدة للهجوم». ودان الرئيس أشرف غني أيضا الهجوم «الجبان الذي استهدف مظاهرة سلمية تعد من الحقوق المدنية لشعبنا». ويقوم المتظاهرون الذين يتهمون نعيمي بالفساد والاستيلاء على أراض بالتجمع خارج منزله منذ أسبوع تقريبا. ونفى الناطق الرسمي باسم المتمردين ذبيح الله مجاهد أن يكون مقاتلو حركة طالبان متورطين في هذا الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. وقتل نحو 50 شخصا في نوفمبر عندما فجر انتحاري نفسه خلال مباراة للكرة الطائرة في ولاية خوست الحدودية مع المناطق القبلية الباكستانية، ملجأ الجهاديين التي تشهد منذ يونيو عملية واسعة للجيش الباكستاني. وتعتبر ولاية خوست أحد معاقل شبكة حقاني فرع طالبان أفغانستان التي لا تعلن عموما مسؤوليتها عن الاعتداءات التي تستهدف مدنيين لأنها تستهدف أساسا قوات الأمن الأفغانية. ويأتي هذا الهجوم بينما يعول الرئيس الأفغاني أشرف غني على علاقات أفضل مع باكستان المجاورة القريبة تاريخيا من حركة التمرد الأفغانية، من أجل إقناع طالبان للانضمام إلى محادثات السلام وإحلال الاستقرار في البلاد.