ستجد مشكلة الزحام على جسر الملك فهد الرابط بين السعودية ومملكة البحرين، حلاً لها، بدخول الجسر خطوة ترسية المرحلة الأولى من مشروع التوسعة الرئيسة له، والمتمثلة في مشروع ردم جزيرة الإجراءات الجديدة في الجانب السعودي من الجسر، ومساحتها 750 ألف متر، وترسية المشروع على إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال ردم المناطق البحرية، وبتكلفة إجمالية قدرها 292.67 مليون ريال، ويأتي ذلك استكمالا لما سبق الإعلان عنه من عزم المؤسسة إنشاء جزيرتين جديدتين قرب الحدود السعودية والبحرينية، ضمن خطة التوسعة الرئيسة لمناطق الإجراءات بالجانبين. ويقدر عدد المسافرين الذين يعبرون جسر الملك فهد سنوياً، بنحو 18 مليون مسافر، ويحوي الجسر 96 مساراً في كلا الاتجاهين، تضم الجوازات، والجمارك، ونقاط التأمين. ويبلغ طول الجسر 28 كيلو مترا وبعرض 23 مترا، وافتتح رسمياً في 25 نوفمبر 1986، وأسهم الجسر في تحقيق عديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمملكتين (السعودية والبحرين)، وكذلك لدول مجلس التعاون الخليجي وبدأ العمل الرسمي في بناء الجسر في 29 سبتمبر عام 1981. وتم تثبيت أول قاعدة من قواعده يوم 27 فبراير 1982، بينما تم افتتاحه يوم 26/11/1986م، وتضفي الجزيرة الوسطية طابعاً سياحياً على الجسر، بسبب المرافق الترفيهية المنوعة التي تضمها، التي تجعلها مقصداً للزائرين. وتقع الجزيرة الصناعية التي تتخذ شكل الساعة والمكونة من 4 سدود ركامية في منتصف الجسر ويصل عمقها في بعض الأماكن إلى 12 مترا. مشروع ردم الجزيرة في الجانب السعودي يستغرق 18 شهراً تسليم الموقع للشركة المنفذة الشهر المقبل تستوعب الجزيرتان معا 8000 مركبة في وقت واحد ..و240 شاحنة كل ساعة إنشاء صالة باصات تستوعب 40 باصا إنشاء مواقف انتظار شاحنات تستوعب 600 شاحنة.
