قال محققون عينتهم الأممالمتحدة في تقرير قدم لمجلس الأمن إنه يشتبه في أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح جمع بوسائل تنم عن الفساد ما يصل إلى 60 مليار دولار وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن أثناء فترة حكمه الطويلة وتواطأ في استيلاء ميليشيات على السلطة العام الماضي. ويعكس تقرير لجنة الخبراء بشأن اليمن التي عينتها الأممالمتحدة الانتقادات التي وجهها خصومه بأن حكم صالح الذي امتد من عام 1978 إلى عام 2012 شابه الفساد وأنه حتى وهو خارج السلطة كان يحرض على زعزعة استقرار البلاد. وكتب الخبراء الذين راقبوا انتهاكات عقوبات الأممالمتحدة بشأن اليمن «يزعم أن (صالح) جمع أموالا تتراوح بين 32 مليارا و 60 مليار دولار من خلال وسائل منها ممارساته الفاسدة بصفته رئيس اليمن وخاصة ما يتعلق بعقود الغاز والنفط حيث أشارت تقارير إلى أنه طلب أموالا مقابل منح شركات حقوقا حصرية للتنقيب عن الغاز والنفط». وقال التقرير إنه يعتقد أن معظم هذه الثروة تم تحويلها إلى الخارج بأسماء وهمية أو أسماء آخرين لديهم أصول نيابة عنه. وكانت تأخذ شكل عقارات أو أموال نقدية أو أسهم أو ذهب أو سلع ثمينة أخرى ويعتقد أنها امتدت في 20 دولة على الأقل.