حذر رئيس المحكمة الدستورية العليا في تركيا هاشم كيليج أمس من أن يتحول القضاء في البلاد إلى «أداة انتقام» على يد السلطات السياسية بعد أن عززت شخصيات مدعومة من الحكومة قبضتها على محاكم رئيسة. وعززت انتخابات الهيئات القضائية على ما يبدو مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لكبح السلطة القضائية وتخليصها من نفوذ رجل دين إسلامي يتهمه أردوغان بمحاولة الإطاحة به عن طريق فضيحة فساد مصطنعة. وقال كيليج إنه سيستقيل قبل شهر من انتهاء مدته في مارس محذراً من أن تركيا تواجه مشكلات خطيرة تتعلق باستقلال القضاء. وأضاف في مؤتمر صحفي يشكو فيه من طريقة إجراء الانتخابات القضائية «الجميع يعلم الآراء السياسية للقضاة وممثلي الادعاء في القرى النائية في البلاد. لا يمكن أن نستمر بمثل هذه الهيئة القضائية. «ما دامت هذه الانتخابات تجري فستحدث صراعات سياسية وخلافات. القضاء ليس أداة انتقام وليس سلطة لأي طرف لكي يحقق أهدافه». وجرى التصويت قبل أربعة شهور من الانتخابات العامة التي يأمل أردوغان أن تمهد الطريق أمام إصلاحات تمكنه من تحقيق طموحاته بأن يصبح رئيساً تنفيذياً. واختلف كيليج مع أردوغان من قبل، خاصة بشأن حكم برفع الحظر الذي فرضته السلطات على تويتر لغضبها من مزاعم فساد. وانتخب أعضاء المحكمة الدستورية زهدي أرسلان كرئيس جديد للمحكمة بواقع 11 صوتاً مقابل ستة أصوات. وقال مسؤول كبير مطلع على الأمر ورفض نشر اسمه إن اردوغان دعم ترشيح أرسلان. وقال مصطفى سنتوب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية «المحكمة الدستورية بحاجة إلى بداية جديدة وزهدي أرسلان يعتبر فرصة رائعة لتحقيق ذلك». وفي تصويت منفصل انتخب روستو جيريت رئيساً لمحكمة الاستئناف العليا ودعمت ترشيحه رابطة قضائية قريبة من الحكومة. ومنذ ظهرت تحقيقات فساد استهدفت الدائرة المقربة من أردوغان بنهاية عام 2013 جرت إقالة أو نقل مئات من القضاة وممثلي الادعاء وآلاف من ضباط الشرطة. وأسقطت محاكم دعاوى ضد المتهمين بالكسب غير المشروع. ويقول أردوغان إن الفضيحة اختلقها رجل الدين المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله كولن في محاولة للإطاحة به. وينفي كولن هذا الاتهام. وكان كولن حليفاً وثيقاً لأردوغان في السنوات، التي تلت انتخاب حزب العدالة والتنمية لأول مرة عام 2002.
