أكد نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للتطوير والاستثمار السياحي الدكتور حمد السماعيل أن قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بالموافقة على برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية سيعمل على زيادة الاستثمارات السياحية من حيث الكم والنوع والجودة والانتشار الجغرافي، فهو يعمل على زيادة تغطية معظم مناطق المملكة؛ حيث إنه نص على دعم المشاريع في المدن والمحافظات التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، وهذا يعني أن معظم مناطق ومدن المملكة والمشاريع السياحية سوف يشملها هذا القرار، إضافة إلى أن سقف الإقراض ارتفع من 50 إلى 100 مليون ريال، وأيضاً أتاح الفرصة للهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة المالية لتقييم هذه القروض للتأكد من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والتأكد من أهميتها بالنسبة للمشاريع السياحية. وأشار إلى أن هذا القرار يأتي داعماً لمنظومة القرارات التي أصدرتها الدولة في الفترة الأخيرة، كنظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف، ونظام الجمعيات السياحية، وكذلك مشروع العناية بالتراث الحضاري، ومشروع دعم الهيئة مالياً وإدارياً. وأوضح أن هناك كثيراً من الإجراءات التي بدأتها الهيئة مع وزارة المالية لجعل هذا القرار موضع التنفيذ من خلال جعل الضوابط الخاصة بإقرار الفنادق والمشاريع السياحية أكثر جاذبية للمستثمرين، وأيضاً تكون الشروط ميسرة وتخدم المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمهمة. مبينا أن من ضمن الحوافز التي سوف يتم إقرارها في هذا المجال زيادة فترة السماح للمستثمرين من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، مما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين لإنشاء مشاريعهم وإعطائهم فرصة كاملة لاسترداد جزء من التكاليف، بالإضافة إلى قيام الهيئة مع الجهات المعنية بإيصال البنية الأساسية للمواقع السياحية لجعلها أكثر جاذبية وجعل الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع مناسبة، وبالتالي الإسراع في تنفيذ كثير من المشاريع السياحية. وأشار إلى أن هناك عديداً من المواقع الجاهزة للاستثمار بعد اكتمال دراستها التفصيلية والتطويلية من قبل الهيئة وشركائها مثل مشروع العقير ومشروع الرايس في المدينةالمنورة والمشاريع الموجودة في منطقة تبوك ومنطقة عسير، وأيضاً مشاريع في جزيرة فرسان، والمشاريع الموجودة في الطائف الهدا والشفاء وسوق عكاظ وغيرها، مشيرا إلى أن الطلب الحالي على السياحة الداخلية عالٍ جداً، وما هو متوفر من منشآت وخدمات لا يكفي الطلب العالي جداً على السياحة الداخلية؛ فركزت الهيئة في هذه المرحلة على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين لسد احتياجاتهم من السياحة الداخلية.