شارك الرئيس التنفيذي لشركة «سدكو كابيتال»، حسن الجابري في منتدى التنافسية الدولي 2015م، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار تحت شعار «تنافسية القطاع الحكومي». وأشار إلى أن سياسة الاقتصاد المفتوح التي تنتهجها المملكة، ومنح القطاع الخاص في المملكة كل أوجه الدعم والتشجيع كانت من أبرز العناصر، التي مكنت الاقتصاد السعودي، وجعلته من أقوى الاقتصادات بامتلاكه كل المقومات اللازمة للنمو والازدهار. وأوضح الجابري أن هذا النمو والازدهار يظهر بعض المفاهيم الخاطئة حول ممارسة الأعمال التجارية في المملكة، قائلاً إنه «يتعين على الشركات العالمية التفكير أكثر على المدى الطويل، وأن ترسل أفضل فريق مؤهل لديها ذي خبرة والبقاء لفترة كافية في المملكة العربية السعودية لضمان نجاح استثماراتها في السعودية»، مضيفاً أن «مناخ الاستثمار في المملكة أصبح أكثر جاذبية لكثير من الأنشطة التجارية على مختلف الصعد مثل: السياحة، الفنادق، التعليم والقطاع الصحي والتكنولوجيا والمواصلات، كما أن الدعم الكبير الذي توليه الحكومة الرشيدة يكفل ضمان استمرار نمو وازدهار الاقتصاد السعودي بشكلٍ عام». وفي رده على سؤال: «كيف يقوم التعليم بتطوير سوق العمل؟» أجاب الجابري: «25% من الميزانية تستثمر في التعليم والتدريب المهني والتقني، بينما النمو المنتظر سيساعد على إيجاد فرص كبيرة؛ لذلك من المهم أن تؤخذ بعين الاعتبار النظرة المحلية والعمل على إبقاء المواهب الفذة. تماماً كما تستثمر الحكومة السعودية في تثقيف وتوعية الشباب، فإننا نوصي أيضاً، تماشياً مع توجيهات وزارة التعليم، بالإنفاق والتركيز أكثر في تدريب العاملين بالحقل التربوي؛ من المعلمين والمدربين، وهو ما سيضمن الارتقاء بالمستوى الذي يؤهلهم للتعامل مع متطلبات السوق الجديدة، والقدرة على تدريس المناهج المتقدمة». وقد أتاح منتدى التنافسية في دورته الثامنة الفرصة لممثلي الشركات الاستثمارية العالمية الاطلاع على مجالات الاستثمار في المملكة، والالتقاء بنظرائهم من الشركات المحلية، والخروج بشراكات استثمارية وطنية وأجنبية ناجحة. وكان المتحدثون في الندوة قد تطرقوا إلى مواضيع مختلفة حول شعار المنتدى «تنافسية القطاع الحكومي»؛ حيث تحدث معالي رئيس هيئة سوق المال الدكتور محمد آل الشيخ عن انفتاح السوق للاستثمار الأجنبي، وأن الهيئة بصدد إصدار نسخة نهائية من القواعد المنظمة لفتح السوق قريباً جداً. وعن جودة الاستثمار في السعودية، أشاد الجابري بأن «العملة ليست فقط قوية بل تتمتع أيضاً بالاستقرار»، وكذلك أشاد بالبنية التحتية المتقدمة ونمو البنية التحتية الضخم فضلاً عن سوق الأسهم، التي ستتيح على المدى القريب فرصاً جديدة لجميع المستثمرين، والتحسن الجذري للتشريعات واستقرار الحكومة، فضلاً عن الموقع الإستراتيجي للمملكة لخدمة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن الطاقة الرخيصة وتوافر الفرص التمويلية والنظام المصرفي القوي كان لها دورها الكبير في متانة الاقتصاد السعودي. وأضاف: «أن انخفاض أسعار النفط سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد السعودي، بالتوجه نحو تنويع مصادر الدخل الوطني، والاستثمار في عديد من المجالات التي ستشكِّل رافداً قوياً لدعم الاقتصاد بشكل عام، وإيجاد الفرص الوظيفية للشباب السعودي والشابات السعوديات».
