وهكذا مدَّ الأمير خالد الفيصل يده نحو أكوام الملفات العالقة وأخذ يفنِّدها ويفكك طلاسمها، فبالأمس مسح غبار البيروقراطية عن معاملات تحسين مستويات عدد من المعلمين وأعطاهم حقهم الذي طالما ترقبوه مع فجر كل يوم دراسي، وباقي الحقوق قادمة. لكنني لا أعرف تماماً ما الذي يميِّز الأمير الوزير عن معالي الوزير؟ كلاهما ذات المنصب وذات المهمة، ولكن أعتقد أنهما ليسا ذات الهم وذات التفكير، هناك فرق بين من يدفع نحو الحل ويستخدم كل ذكائه الإداري وخبرته وبين من يوجه بالحل حسب النظام، علماً بأن النظام لم يوضع ليكون عقبة بل وضع ليكون حلاً للعقبة. الحقوق التي ينتظرها عشرات الألوف من المعلمين ما زالت قائمة «الدرجة المستحقة والفروقات»، والحقوق المعنوية للمعلمين ما زالت قائمة كذلك، وسمو الوزير ما زال ممسكاً بزمام الوزارة وقادراً على أن ينتشل المعلم من وحل الإحباط إلى بر الأمان فكلنا أمل فيك أيها الأمير المنقذ.