تعكف اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، هذه الأيام على النظر في التظلمات الواردة إليها من أصحاب العقارات المنزوعة في مكة، ضمن مشاريع التوسعة والتطوير الجارية حالياً في العاصمة المقدسة. وقال عضو اللجنة المهندس أحمد سندي، إن لجنتهم وضعت آلية لتنظيم وتسلم المعاملات مكتملة بجميع مرفقاتها من المواطنين المتظلمين، مبيناً أن اكتمال المستندات المطلوبة من شأنه مساعدة اللجنة في سرعة ودقة أداء مهمتها بالصورة المطلوبة. وأوضح أن اللجنة أعدت نموذجاً مفصلاً حددت فيه المستندات المطلوب من المواطن عرضها على اللجنة العقارية، داعياً كل متظلم لأخذ نسخة من هذا النموذج من مقر الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، بعد إنهاء إجراءاته في ديوان المظالم، وذلك توطئة لعرض ملفه كاملاً على اللجنة للبت فيه. وذكر محسن السروري، عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، أن العمل يسير على الوجه الصحيح غير أن هنالك بعض العقبات التي تحول دون تمكين اللجنة من سرعة إنجاز عملها، وعلى رأسها عدم اكتمال معلومات بعض المواطنين المتظلمين. وطالب كل المتظلمين بإحضار صورة صك الملكية، وصورة للكروكي مع الإحداثيات، والتقرير السابق للجنة نزع الملكية، وذلك حتى تتأكد اللجنة من تاريخ نزع الملكية، مؤكداً على ضرورة التزام المواطن المتظلم بإكمال تلك المستندات مع وجوب إحضار الكشف المادي.