عبَّر سكان في أحياء جدةالشرقية والجنوبية، تقدموا بطلبات إلى أمانة المنطقة، لإدخال التيار الكهربائي إلى منازلهم الواقعة في أحياء عشوائية، لا يمتلكون صكوكا لها، عن استيائهم من كثرة الطلبات التي يصر عليها موظفو الأمانة وشركة الكهرباء، ودعوا إلى التساهل معهم. وكان المقام السامي وافق على إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يحمل أصحابها صكوكا شرعية، وبدأت الأمانات والبلديات في استقبال طلبات المتقدمين حسب الآليات والضوابط التي وردت بالأمر السامي. بيد أن بعض المواطنين الذين قدموا طلباتهم وحجزوا موعداً للوقوف على الموقع، صدموا بوجود ملاحظات على طلباتهم، بأن هذه المنازل التي يقطنونها ملك للغير. ويقول المواطن عمار الحربي من سكان حي قويزة: «تقدمنا بطلب إضافة عداد، وفوجئنا بوجود ملاحظة تؤكد أن هذا الموقع مملوك للغير، وتوجهنا للبلدية الفرعية، وأبلغونا أن الحل الوحيد هو الحصول على صك من المالك». وأضاف «أملك عداد كهرباء منذ أكثر من 30 عاما، لماذا لم يطلب مني الصك طيلة تلك الفترة؟». وطالب الحربي من الجهات المختصة ب «فحص هذه الصكوك، والتأكد من سلامتها». وأوضح خالد المطيري من سكان قويزة أن المنزل الذي قام بشرائه قبل 30 عاما، وكان عبارة عن منزل شعبي، لا تتجاوز مساحته 120 مترا مربعا، وقمت بإعادة بنائه نظرا لوجود طفوحات فيه، بجانب المياه الجوفية، وتقادم المبنى قبل 10 أعوام، وكبر أبنائي وقاموا ببناء وحدات سكنية لهم في المنزل، نظرا لارتفاع أسعار الإيجارات، وتقدمت بطلب تقوية للعداد وقبل سداد المبلغ طلب مني موظف شركة الكهرباء إحضار تصريح لأعمال التمديد، وتوجهت للبلدية ورفض طلبي لوجود صك على الموقع». حددت أمانة جدة ثلاث مراحل، أكدت أنها مهمة لتنفيذ طلبات المواطنين الراغبين في إدخال التيار الكهربائي لمنازلهم الواقعة في الأماكن العشوائية، مشددة على أن هذه المراحل أساسية لتسريع النظر في الطلبات المقدمة. وقال المهندس علي السميري مدير إدارة العشوائيات في أمانة جدة إن الأمانة قامت بتنظيم إجراءات التقديم وتدقيق الأوراق وخطوات العمل، بالإضافة إلى برمجتها لآليات العمل، ليكون متاحاً للمواطن متابعة إجراءات معاملته ضمن نظام الأمانة الإلكتروني، بهدف تسهيل الإجراءات وضبطها. وأضاف «تلخصت الإجراءات في ثلاث مراحل؛ الأولى تتضمن التقديم لدى البلدية الفرعية للتأكد من كون المكان المقدم عليه يصلح للسكن، وألا يكون مخالفاً لأنظمة وقوانين البناء، كأن يكون واقعاً في مجاري الأودية أو ضمن تعديات على أراضي الدولة، أو محل نزاع، أما المرحلة الثانية، فتتم فيها إحالة الطلب من البلدية الفرعية إلى إدارة العشوائيات في الأمانة للتدقيق فيما يخصهم من إجراءات، وفي المرحلة الثالثة، يحال الطلب إلكترونياً إلى شركة الكهرباء، لإيصال التيار الكهربائي إلى المنزل». وأكد السميري أن أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس يقوم بالإشراف المباشر ودعم كل الجهود الرامية لتسهيل وتنفيذ الأمر السامي، لينعم المواطن بالمكرمة الملكية، موضحاً أن أمانة جدة تتابع إحصاءات المتقدمين في نطاق كل بلدية، ونسبة كل منها، لمعالجة أي عقبات حتى لا تطول قوائم الانتظار. بدوره، أوضح مدير المركز الإعلامي في الأمانة سامي الغامدي أن «الآلية المعتمدة لدى الأمانة في التعامل مع طلبات تقوية وتجزئة عدادات الكهرباء للمواقع دون صكوك شرعية، تبدأ بتقديم المواطن طلبه للبلدية الفرعية بتقوية وتجزئة عداد الكهرباء، ويتطلب ذلك تقديم كروكي هندسي معتمد من مكتب هندسي يُوضَّح فيه الإحداثيات وحالة المبنى وعدد الأدوار وحالة المبنى، وأن يكون مستخدماً للسكن، وأن يكون صاحب الطلب ساكناً في نفس المبنى، وألا يكون المبنى قائماً على أرض مُعتدَى عليها أو مملوكة للغير.