وافقت اللجنة الأولمبية الدولية على إقامة الألعاب الأولمبية في دولتين للمرة الأولى في تاريخ هذه الألعاب أمس الإثنين في موناكو، وذلك في إطار تغييرات جذرية ستطرأ على أضخم حدث رياضي في العالم. وجاءت الموافقة بإجماع الجمعية العامة التي أعلنت موافقتها على استضافة دورات الألعاب الصيفية والشتوية في دولتين، بهدف تقليص نفقات ملفات الترشيح ونفقات استضافة الحدث. كما وافقت اللجنة الأولمبية على إضافة رياضات جديدة في الدورات الأولمبية. ويأتي الضوء الأخضر في إطار خريطة الطريق التي وضعها رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ والتي تتضمن 40 اقتراحا لأجندة 2020. وقال باخ متوجها إلى الجمعية العامة: «يتعين علينا إحداث تغييرات مهمة وجذرية في الحركة الأولمبية». وأضاف: «إذا لم نواجه هذه المشكلات والتحديات فإنها ستضربنا بقوة». وشدد باخ أن وقت التغيير حان في الحركة الأولمبية، من خلال «فتح الباب أمام صيغة جديدة لاستضافة الدورات بحيث يمكن لأكثر من مدينة أن تستضيف الألعاب كيلا يكون العبء على مدينة واحدة، ولكي تتمكن المدن الأخرى من الاستفادة من التطور الذي يلحق بالمدن المضيفة». يلخص فريق عمل باخ الطرح الجديد بأنه سعي إلى تنوع وابتكار أكثر من قبل المدن، وستساهم اللجنة الدولية بمد يد العون خلال مرحلة تكوين ملف الاستضافة بخبرات ودعم مادي يصل الى 1.2 مليون يورو. كما أن البحث في إدراج ألعاب جديدة لن يكون على حساب أخرى معتمدة ضمن البرنامج الأولمبي، لكن ستلغى مسابقات من ألعاب كي تضاف ألعاب جديدة، وفق معادلة الإبقاء على عدد المتنافسين 10500 رياضية ورياضي في الألعاب الصيفية (310 مسابقات)، و2900 رياضية ورياضي في الألعاب الشتوية (100 مسابقة)، وبلوغ حد المناصفة بين الجنسين (50 % مشاركة نسائية).