وافقت اللجنة الاولمبية الدولية على إقامة الالعاب الأولمبية في دولتين للمرة الأولى في تاريخ هذه الالعاب اليوم (الإثنين) في موناكو، وذلك في إطار تغييرات جذرية ستطرأ على أضخم حدث رياضي في العالم. وجاءت الموافقة باجماع الجمعية العامة التي أعلنت موافقتها على استضافة دورات الالعاب الصيفية والشتوية في دولتين، بهدف تقليص نفقات ملفات الترشيح ونفقات إستضافة الحدث، ووافقت اللجنة الاولمبية على إضافة رياضات جديدة في الدورات الاولمبية. ويأتي الضوء الأخضر في إطار خارطة الطريق التي وضعها رئيس اللجنة الاولمبية الدولية، الالماني توماس باخ والتي تتضمن 40 اقتراحا لأجندة 2020. وقال باخ متوجهاً إلى الجمعية العامة «يتعين علينا أحداث تغييرات هامة وجذرية في الحركة الأولمبية». وأضاف «إذا لم نواجه هذه المشاكل والتحديات فإنها ستضربنا بقوة». وشدد أن التغيير حان وقته في الحركة الأولمبية، من خلال «فتح الباب أمام صيغة جديدة لإستضافة الدورات، إذ يمكن لأكثر من مدينة أن تستضيف الألعاب لأن لا يكون العبء على مدينة واحدة، ولكي تستفيد المدن الأخرى من التطور الذي يلحق بالمدن المضيفة». وأوضح فريق عمل باخ الطرح الجديد بأنه سعي إلى تنوع وابتكار أكثر من قبل المدن، وستساهم اللجنة الدولية بمد العون خلال مرحلة تكوين ملف الاستضافة بخبرات ودعم مادي يصل الى 1.2 مليون يورو. كما أن البحث في إدراج ألعاب جديدة لن يكون على حساب أخرى معتمدة ضمن البرنامج الاولمبي، ولكن ستلغى مسابقات من ألعاب كي تضاف ألعاب جديدة، ووفق معادلة الإبقاء على عدد المتنافسين 10500 رياضية ورياضي في الالعاب الصيفية (310 مسابقات)، و2900 رياضية ورياضي في الالعاب الشتوية (100 مسابقة)، وبلوغ حد المناصفة بين الجنسين.