طالب الناشط الحقوقي في مجال الإعاقة يحيى السميري، بالمساواة بين الإناث والذكور من ذوي الاحتياجات الخاصة، في الحصول على سيارة معاق، ويرى أن الأولوية للفتاة كونها غير قادرة على التنقل، فهي بحاجة إلى سائق لتقضي احتياجاتها بنفسها. وأضاف أن المعاقين في المملكة المقدر عددهم بمليون ونصف المليون، يعانون من عدم وجود مرجعية لهم في حال انتهاك حقوقهم أو التقصير فيها، مبينا أن شؤون المعاق موكلة للجمعيات الخيرية بينما الشؤون الاجتماعية تعنى بصرف الإعانات الشهرية البالغة «833» ريالا، وإعالة الحالات الشديدة فقط. وطالب السميري بضرورة توفير تأمين صحي شامل لكافة فئات الإعاقة وتغيير مسمى الرعاية إلى حقوق المعاقين، ويقول السميري «إن انتهاج وزارة العمل باحتساب المعاق بأربعة مواطنين ساهم في استغلال بعض الشركات ذلك في توسعة السعودة الوهمية، ودعا إلى ضرورة تعديل أنظمة العمل من حيث تخفيف ساعات العمل وتخفيض سن التقاعد تقديراً للمعاق. وعن دمج المعاقين مع الأصحاء، يتساءل «كيف يتم ذلك في ظل البيئة العمرانية غير المناسبة وغير المهيأة؟». ويضيف أن اللجنة المعنية بصرف السيارات للمعاقين اقتصرت على الفئة ذات الحالة الشديدة واستبعدت الصم والبكم والمكفوفين والتوحديين، أما عن الاستقدام فالمعاق معفى من تأشيرة الاستقدام «2000» ريال، أما بقية المبلغ فهو غير قادر على تأمينه فالإعانة لا تتجاوز 800 ريال، والاستقدام ناهز ال 10000 ريال، مبيناً أن هناك قوانين سنت ولكنها لاتزال حبرا على ورق فلابد من جهة تتابع مدى تنفيذ الأوامر الصادرة، ودعا إلى إقامة حوار وطني لاحتضان المعاقين والاستماع لهم ولحقوقهم فعلى حد قوله المسؤولون يلجأون للمعاق للاستعراض به في المحافل، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للمعاقين الذي أقر إقامته عام 1421ه لا وجود له إلى الآن. وأشار إلى أنه تقدم إلى هيئة مكافحة الفساد مقدما ملفا يختصر معاناة المعاقين ولكنهم اكتفوا بالرد عليه «إنها قضية رأي عام». تقول نورة الشهري -من ذوي الاحتياجات الخاصة- «أنتظر السيارة منذ عامين، وأراجع باستمرار إدارة الشؤون في خميس مشيط، لأن الاتصال بهم لا فائدة منه، حيث يتم تحويلي من موظف إلى آخر أو يكون الخط مشغولا طوال اليوم، مضيفة «عمري 36 عاما، ولم أجد وظيفة ورفضني معهد التقنية بسبب عدم تهيئة المكان لمن هم في مثل حالتي، والمعاقون تلقوا وعودا كثيرة بالدعم، من الجمعيات والضمان ولكن لم يصلنا شيء حتى الآن، وقد انضممت لحافز، ويصرف لي مبلغ تكميلي بعد خصم الإعانة». وبينت أن الوظائف التي قبلت فيها لم تلتحق بها كونها بعيدة خارج منطقتها، وليس لديها وسيلة مواصلات. وعن العلاج تقول نورة إنها تذهب إلى تخصصي الرياض كل أربعة أشهر تتحمل فيها نفقة السكن الخارجي، لعدم وجود سكن داخلي في المستشفى. فيما شرح علي الشهري- من ذوي الاحتياجات الخاصة- معانته فيقول «أنا مصاب بالتصلب اللويحي منذ 6 سنوات وأعاني من صعوبة في النطق والمشي والتوازن ولم أستلم المركبة كون طلبي تحت الدراسة ولا أعلم هل أنا أستحق أم لا، مضيفا «كنت موظفا عسكريا سابقا وأُحلت للتقاعد ولم أستلم الإعانة «1166» ريالاً منذ سنة». وأضاف «نعاني خلال طلب تذاكر الطيران فرغم خفض القيمة إلى 50%، إلا أنه يتوجب علينا شراء التذكرة من المكتب الرئيسي أو المطار ونحن أحوج من الغير في توفير الخدمة لنا عن طريق الإنترنت لصعوبة التنقل التي يعاني منها كثير منا». تقول صيتة الشهراني -من ذوي الاحتياجات الخاصة- رفضت الترقية مؤخرا لأني لا أستطيع الانتقال إلى جهة أخرى قد تكون غير مهيأة لحالتي فأنا مصابة بشلل أطفال وقمت بتغيير المكان ليتناسب مع حالتي، مشيرة إلى أنها تعاني من ساعات العمل الطويلة وعدم تهيئة الأماكن العامة والأسواق.