أشاد عدد من مسؤولي الشرقية بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية، مؤكدين أن هذا القرار يأتي امتداداً للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة، وحرصها الدائم على الارتقاء بالوطن بشتى المجالات؛ لكي ينعم أبناؤه بالنهضة والتنمية الشاملة التي ستستمر للأجيال. وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الأحساء صالح بن حسن العفالق، إن القرار سيحفز على التنمية في المنطقة الشرقية، وزيادة فرص الاستثمار في شتى المجالات. وأضاف «أتمنى أن يكون التوفيق مصير هذه الهيئة، ونحن على ثقة بأن الأمير سعود بن نايف على مقدرة من الكفاءة لبلوغ الهيئة أهدافها التي تضمّنها القرار السامي، والمنطقة الشرقية بهذا القرار بلاشك تدخل مرحلة تاريخية». وبيّن رئيس لجنة النقل البحري في الغرفة التجارية بالشرقية إيهاب الجاسر، أن الهيئة ستهتم برسم السياسة العامة لتطوير المنطقة الشرقية وتنميتها، من خلال ميزانية خاصة، ما يتيح إمكانات واسعة لدراسة وتشخيص واقع المنطقة تنموياً، وتشمل هذه الدراسة كل المناطق الحضرية والريفية، على نحو يفتح أبواباً أوسع لتطبيق توجيهات القيادة السعودية، ورؤية خادم الحرمين الشريفين فيما يتصل بالتنمية «المتوازنة»، إلى جانب تحقيق خطوات مهمة على طريق «اللامركزية»، بحيث يعطي للمنطقة صلاحيات أوسع، واختصاصات أكبر في مجال إعداد الخطة الاستراتيجية للمنطقة، والأهداف المطلوب تحقيقها في القطاعات الرائدة بالمنطقة الشرقية. وأكد أن هذه الصلاحيات والاختصاصات لمجلس الهيئة ستتيح لها العمل على نحو أسرع، بحكم وجود جميع أطراف العملية التنموية على أرض الواقع في المنطقة، وفي تماس حقيقي واحتكاك يومي مع كافة تفاصيل هذا الواقع، الأمر الذي سَيُمكن الهيئة من العمل اليومي المباشر، من أجل إبراز مقومات المنطقة وإمكاناتها ومقدراتها في جميع المجالات، وبما يسهم في تقدمها، إضافة إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة. وقال مدير عام بريد المنطقة الشرقية سعد بن عبدالرحمن العثمان، إن القرار حمل في طياته عدة مضامين تعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وتوجهها القوي نحو تطوير المنطقة وزيادة مكتسباتها الحضارية شأنها شأن مناطق المملكة كافة، وأضاف «بما أن هذه الهيئة ستكون برئاسة الأمير سعود بن نايف أمير الشرقية، ولها ميزانية خاصة، فإن الجميع مقتنع بقدرتها على تحقيق إنجازات نوعية في مجالات عديدة تخدم المنطقة وأبناءها، وبالتالي تخدم الوطن بشكل عام». وتابع «نحن أمام قرار تاريخي فريد سيساهم في تنمية المنطقة الشرقية اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وعمرانياً وبيئياً، قرار نستقبله بكل احترام وتقدير وتفاؤل، خصوصاً أن من مهام الهيئة العليا للمنطقة الشرقية إنشاء مراكز المشاريع والتخطيط، وتطوير المرافق، والخدمات والبنى التحتية». من جهته، اعتبر المهندس نبيل بن عبدالله الجامع، رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، إنشاء الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية علامة بارزة في تاريخ المنطقة، لما تحمل هذه الخطوة من رؤية استراتيجية للعمل بين الجهات الحكومية المختلفة، والتنسيق فيما بينها على الوجه الأكمل الذي سيحقق ما ترمي إليه حكومتنا الرشيدة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، سعياً وراء دفع عجلة التنمية في كافة المجالات. مؤكداً أن الهيئة العليا ستخطو خطوات حثيثة بقيادة أمير الشرقية للنهوض والارتقاء بمستوى التخطيط في المدن والقرى بالمنطقة الشرقية، وكذلك التنسيق الجاد والمستمر لمتابعة إنجاز المشاريع، وكذلك التأكيد على أهمية أعمال الصيانة للمشاريع الخدمية.