مختصون: بيع الصيدليات حليب الأطفال «دون وصفة» مخالفة قانونية

انتقد المستشار القانوني أحمد المحيميد استمرار الصيدليات في عرض وصرف منتجات حليب الأطفال دون وصفة طبية، واعتبره مخالفاً للمرسوم الملكي رقم 49 بتاريخ 1425/9/21، الذي يمنع تداول بدائل حليب الأم، مشيراً إلى ضرورة وجود تقرير طبي يثبت وجود مانع طبي أو شرعي يمنع الأم من الرضاعة، باعتباره حقاً مشروعاً لكل طفل. لافتاً إلى أن الغرامة المفروضة على هذه المخالفة قد تصل إلى 50 ألف ريال. جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى (لا مبرر للعنف) مساء أمس الأول في هوليدي إن بالخبر، بالتعاون مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، ووسط حضور كثيف من المهتمين بحقوق المرأة والطفل ونخبة من الأطباء والاستشاريين والحقوقيين.
وتطرق المحيميد إلى الحديث عن حق دار الحماية توفير أسرة بديلة للطفل في حال ثبوت تعنيفه من الوالدين، وأيضاً سحب الحضانة من الحاضن إذا تعرض للأذى من الطرفين أو زوج الأم أو زوجة الأب، وذلك بعد دراسة الحالة وتقدير المصلحة للقادر على توفير الرعاية للطفل لحين الانتهاء من الإجراءات، مؤكداً أن الإبلاغ عن تعرض الطفل للأذى متاح للجميع وسيتم التعامل مع الحالة بشكل جاد ومستعجل. مشيراً إلى أن مدة شفاء الطفل المعنف، التي تصل إلى 15 يوماً في المستشفى تستوجب توقيف المتهم بتعنيفه لأنها تعد جريمة كبرى تستوجب التوقيف. وشدد كذلك على ضرورة حماية حق الطفل عند التحقيق مع الأحداث (من 11 – 18 سنة)، حيث منع النظام تقيدهم أو سجنهم، بل يجب على ضباط التحقيق الانتقال إلى دار الحماية لاستجوابهم. وبيَّن أن شتمهم بالألفاظ السيئة يعد عنفاً لفظياً يعاقب عليه القانون.
من جانبها، تناولت اختصاصية الطب الشرعي داليا السيف تأثير التجارب السيئة في الطفولة وعلاقتها بالأمراض النفسية والعضوية، حيث أشارت إلى أن الغدد الصماء والجهاز العصبي والمناعي تنمو بشكل متسارع في الطفولة وأي خلل يؤثر حتماً على وظائفها في المستقبل، مؤكدة أنها تُترجم بشكل مرض جسدي. ولفتت إلى نتائج دراسة أجريت على 900 شخص أوضحت أن 82% منهم لديهم تجربة سيئة واحدة و32% لديهم أربعة أو أكثر، وكانت المطلقات والأرامل والحاصلين على مؤهل دون الثانوي هم الأكثر عرضة لهذه التجارب.
وذكرت السيف أن هناك علاقة طردية بين الاكتئاب والسمنة والتدخين والعلاقات غير الشرعية واحتمالية تكرارها لمَنْ لديهم أربع تجارب سيئة بغض النظر عن العمر أو الجنس أو تعليم الأبوين. وأضافت أن الطفل المعنف يعتبر عبئاً بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية. أما العلاج فيكون بثلاث طرق. أولاً: الوقاية من خلال مهارات تربوية لدى الأبوين. وثانياً: عند الاكتشاف. وثالثاً: العلاج والتكييف مع الحدث.
أما رئيسة قسم العنف في مركز الطب الشرعي بالدمام الدكتورة منال باموسى فنصحت الحاضرات في حال التعرض للاعتداء بجمع الملابس في كيس ورقي حفاظاً على بقايا سوائل حيوية. معبرة عن أملها في أن تتم إجراءات الموافقة على المشروع المقترح لإنشاء مركز متخصص للفحص تحال إليه حالات العنف، ويكون مفتوحاً طوال اليوم ويجمع الأدلة الجنائية ويقدم الخدمات الطبية الطارئة للمعتدى عليها، وحمايتها من الأمراض المعدية وتقييم حالتها النفسية في اليوم نفسه. وقدمت باموسى سرداً تاريخياً عن الطب الشرعي، وقالت إن أول مركز افتتح كان بالرياض في عام 1964 ثم افتتح مختبر الأدلة الجنائية التابع للأمن العام في الدمام، ويوجد حاليا عشرون مركزاً حول المملكة يضم ستين خبيراً وخبيرة. ولفتت إلى أنه جرى في 2006م استحداث زمالة الطب الشرعي وتعادل الدكتوراة وتم تخريج ثلاثين طبيباً وطبيبة سعودية في مجال الطب الشرعي.