أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن المملكة العربية السعودية مستمرة في سياستها المتوازنة لدعم النمو الاقتصادي العالمي وتعزيز استقراره، مشيراً إلى ترحيب المملكة بمبادرة البنية التحتية العالمية. وقال ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز في كلمة المملكة أمس، خلال قمة العشرين، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، التي بدأت أعمالها في مدينة بريسبن الأسترالية، إنَّ ضعفَ وتيرةِ تَعافِي الاقتصادِ العالمي، وازديادَ حدِّةِ المخاطرِ يتطلَّبُ مواصلةَ تنفيذِ السياساتِ الاقتصاديةِ والإصلاحاتِ الهيكليَّةِ الداعمةِ للنموِّ، وإيجادَ فُرصِ العمل، واستكمالَ تنفيذِ إصلاحِ التشريعاتِ الماليَّةِ، للحدِّ من المخاطرِ التي قد تُؤثِّرُ على الاستقرارِ المالي العالمي، والاستمرارِ في تعزيزِ أُطُرِ السياساتِ المالية والهيكلية في اقتصاداتِ بعضِ الدولِ الأعضاء. وأضاف ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أنه لا يَخفَى على الجميعِ الارتباطُ الوثيق بين النّموِّ الاقتصادي والسِّلمِ العالمي، إذ لا يُمكنُ تحقيقُ أحدِهما دونَ الآخر،ِ الأمرُ الذي يتطلَّبُ منَّا جميعاً التعاونَ والعملَ لمُعالجةِ القضايَا التي تُمثِّلُ مصدرَ تهديدٍ لِهذا السِّلم، ومن ذلكَ: العملُ على حلِّ النزاعِ العربي الإسرائيلي حلاً عادلاً وشاملاً، إذْ أنَّ بقاءَ هذا النزاعِ دونَ حلٍّ أسهمَ بشكلٍ مُباشرٍ في استمرارٍ عدمٍ الاستقرارٍ في الشرقِ الأوسط، كما أنَّ استمرارَ الأزمةِ السوريةِ فاقمَ منْ معاناةِ الشعبِ السوري الشقيق، وأسهمَ في ازديادِ حدَّةِ الاستقطاب، وانتشارِ العُنفِ والإرهابِ في دولِ المنطقة، ومِن هذا المُنطلقِ ندُعو دولِ المجموعةِ لما لها من قوةٍ وتأثيرٍ، وندعُو كذلكَ المُجتمع الدولي للتعاونِ والعملِ معاً لمُساعدةِ دولِ المنطقةِ في إيجادِ المعالجاتِ المناسبةِ لهذهِ القضايا المُلحّة، وبما يدعمُ أهدافنا المشتركة في نمو اقتصادي عالمي قوي وشامل, ونعبِّرُ عن استعداد ،المملكة لمواصلة دعم الجهود الدولية لتعزيزِ الأمنِ والاستقرارِ في المنطقةِ لما لِذلكَ من أهميةٍ للاستقرارِ والسِّلمِ العالمي. وتابع سموه: أن المملكة ترحب بتوافقِ الآراءِ لترسيخِ الثقةِ في الاقتصادِ العالمي، وتَحفيزِ نموهِ واسْتدامتهِ، وتعزيزِ جهودِ إيجادِ فرصِ العملِ على النحوِ الواردِ في خُططِ العملِ المُقرَّةِ في استراتيجياتِ النموِّ الشاملةِ لدولِ المجموعة، مؤكداً على ضرورةِ التنفيذِ الكاملِ للتَّدابيرِ والسياساتِ الطموحةِ الفرديَّةِ والجماعيةِ التي تضَمَّنتها هذه الاستراتيجياتُ بهدفِ رفعِ الناتجِ المحلي الإجمالي للمجموعةِ بأكثرِ من اثنين في المئة على مدى السنواتِ الخمسِ المقبلةِ، مع مُراعاةِ المُرونةِ وفقاً للأوضاعِ الاقتصاديةِ لكلِّ دولة، مشيراً إلى أنَّ تعزيزَ إمكانيّاتِ الوصولِ إلى مصادرِ طاقةٍ مُستدامةٍ وموثوقةٍ وبِتكاليفَ معقولةٍ، خاصةً للدولِ الفقيرة، يُعدُّ شرطاً أساسياً لخفضِ الفقرِ وتحقيق التنميةِ، منوهاً بالدورُ المهمُ للوقودِ الأَحْفُوري في مزيجِ الطاقةِ العالمي، ومُساهمتِه في تَوازُنِه ، وفي ضمانِ أمنِ إمداداتِ الطاقةِ، وتمْكينِ الدولِ الناميةِ من الحصولِ على الطاقةِ بِتكالِيفَ مُحفِّزَةٍ للتنمية. وفيما يَتعلَّقُ بإعاناتِ الطاقةِ، وحيثُ إنها جميعاً تُؤثِّرُ على الأوضاعِ الماليةِ العامةِ، قال ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز إنَّ جهودَ الترشيدِ يجبُ أن تشملها كافةً، مع مُراعاةِ الظروفِ الداخليةِ لكلّ دولةٍ، وضرورةِ العمل على رَفعِ كفاءةِ استخدامِ الطاقة، مشيراً إلى أن المملكةَ بدأت في تنفيذ برنامجٍ وطني شاملٍ لترشيدِ ورفعِ كفاءةِ استخدامِ الطاقةِ، معَ الأخذِ بِعيْنِ الاعتبارِ متطلباتِ التنميةِ المحلية. وفيما يَخُصُّ أسواقَ الطاقةِ العالميةِ، أوضح الأمير سلمان أن المملكةَ مستمرةٌ في سياستِها المُتوازنةِ ودورِها الإيجابي والمُؤثِّرِ لتعزيزِ استقرارِ هذهِ الأسواق من خلالِ دوْرها الفاعلِ في السوقِ البتروليةِ العالمية، والأخذَ في الاعتبارِ مصالحَ الدولِ المُنتجةِ والمُستهلكةِ للطاقة، ومن أجلِ ذلكَ استثمرتِ المملكةُ بشكلٍ كبيرٍ للاحتفاظِ بطاقةٍ إنتاجيةٍ إضافيةٍ لتعزيزِ استقرارِ أسواقِ الطاقةِ العالمية، وبالتالي دعمِ النموِّ الاقتصادي العالمي وتعزيزِ استقراره. وقال الأمير سلمان بن عبدالعزيز أن اقتصاد المملكةِ حقق خلالَ السنواتِ الأخيرةِ نمواً قوياً خاصةً في القطاعَ غيرَ النفطي، معبراً عن إرتياح المملكة للأوضاعِ الماليةِ العامةِ الجيدةِ نتيجةً للجهودِ التي بُذلت لتعزيزهِ من خلالِ بناءِ الاحتياطيات وتخفيضِ نسبةِ الديْنِ العام إلى الناتجِ المحلي الإجمالي، حتى وصلتْ إلى أقلَّ من ثلاثة في المئة، وبناءِ مؤسساتٍ ماليةٍ وقطاعٍ مصرفي قوي يتمتعُ بالمرونةِ والملاءة الماليةِ القوية، مؤكداً استمرارية المملكةُ باتِّباعِ السياساتِ الاقتصاديةِ وتنفيذِ الإصلاحات الهيكليةِ التي من شأنها تعزيزُ النموِّ القوي وتشجيعِ التنوُّعِ الاقتصادي، ورفعِ مُعدلات التوظيف والمشاركةِ للمواطنينَ،ودفعِ عجلةِ التنميةِ المُستدامة، مشيداً بما تحققَ من تقدُّمٍ في جدولِ أعمالِ مجموعةِ العشرين، مؤكداً حرص المملكة على العملِ معَ المجموعةِ لتحقيقِ الأهداف المشتركة. من جهةً أخرى، تناولت الجلسة الأولى لقمة العشرين أمس سبل تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين نتائج التجارة والتوظيف وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات في المستقبل، إلى جانب تفعيل التنسيق بين أعضاء دول المجموعة بالنظر إلى القوة الاقتصادية التي تتمتع بها دول مجموعة العشرين، في حين وعد قادة دول مجموعة العشرين بأن يبذلوا كل الجهود للقضاء على وباء إيبولا الذي أودى بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص في غرب افريقيا، بينما أعلنت جمهورية الكونغو الديموقراطية أنها نجحت في التخلص من الوباء.وقال قادة الدول العشرين الأغنى في العالم، في بيان نشر في ختام اليوم الأول من القمة التي تنتهي اليوم أن أعضاء مجموعة العشرين يتعهدون فعل ما يجب للقضاء على الوباء وتغطية انعكاساته الاقتصادية والانسانية في الأمد المتوسط.وأكد بيان المجموعة أنهم سيعملون عن طريق التعاون الثنائي والاقليمي والمتعدد الجنسيات وبالتعاون مع جهات غير حكومية للقضاء على الوباء. وانتهز البنك الدولي فرصة قمة العشرين للدفاع عن مشروعه إقامة صندوق للطوارئ من أجل الحد من انتشار أوبئة مقبلة وتجنب عدم تكرار رد الفعل البطىء والمتأخر والمجزأ على إيبولا، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال القمة قادة الدول الأكثر ثراءً في العالم إلى تعزيز جهودهم للتصدي لوباء إيبولا بهدف تفادي أزمة غذائية كبيرة، مضيفاً أن عدد الحالات يتراجع في منطقة، لكنه يزداد في مناطق أخرى،وانتقال (الفيروس) أسرع من رد المجتمع الدولي، داعياً دول مجموعة العشرين الى تكثيف جهودها في هذا الصدد. وكان سمو ولي العهد قد وصل إلى مقر البرلمان الأسترالي، وفي استقباله دولة رئيس الوزراء الأسترالي توني آبوت، ثم وقع سمو ولي العهد على سجل البرلمان، لتبدء بعد ذلك الجلسة الابتدائية لقادة ورؤساء وفود قمة العشرين تحدث خلالها دولة رئيس وزراء أستراليا ( رئيس مجموعة العشرين في دورتها الحالية) عن سبل تعزيز النمو الاقتصادي لدول قمة العشرين، وما تحتاجه من دعم لاقتصاداتها للمحافظة على استقرارها. وأوضح دولته أن جدول أعمال القمة سيركز على التعامل مع القضايا التي تفوق قدرات دول العشرين في معالجتها بمفردها، بالإضافة إلى بحث سبل دعم الحركة التجارية وقطاع الأعمال لدول العشرين. وحضر الجلسة الأولى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك.
