وافق مجلس الشورى بالأغلبية على التعديلات التي وردت من حكومة المملكة بشأن المادتين الأولى والسادسة والعشرين من مشروع نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول. فيما أرجأ مجلس الشورى الموافقة على توصية بتبني مواصفة قياسية لأجهزة التكييف المباعة في المملكة تعزز من مبدأ الترشيد الكهربائي وتعمل بجودة أعلى. كما أرجأ التصويت على ما طرحه الأعضاء بشأن الوضع التنظيمي والقوى العاملة والمرافق والمنشآت المعتمدة لهيئة الري والصرف، وأرجأ كذلك التصويت على اقتراح بتعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة إلى جلسة لاحقة. وكان المجلس عقد أمس جلسته العادية السادسة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. حيث استكمل مجلس الشورى أمس مناقشة توصية إضافية مقدمة من أحد الأعضاء بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والتي وافق المجلس على ملائمة مناقشتها. ونصت التوصية، على ضرورة تبني مواصفة قياسية لأجهزة التكييف المباعة في المملكة تعزز من مبدأ الترشيد الكهربائي وتعمل بجودة أعلى. وأيد الأعضاء ما رأته اللجنة بأن يتم استبعاد هذه التوصية إلى حين مناقشة تقرير الأداء السنوي القادم للهيئة. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مشروع نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى. وأشار الأمين العام إلى أن اللجنة درست أوجه التباين في المادتين الأولى، الخاصة بتعريف المصطلحات العلمية ذات الصلة بنواقل الأمراض وخوازنها، والسادسة والعشرين، التي تتناول ما ورد في مشروع النظام بشأن لجنة النظر في مخالفة أحكام النظام والعقوبات والتظلم منها. وقد أيدت اللجنة في توصيتها الرأي الذي تبنته الحكومة بشأن المادتين محل التباين. وبعد الاستماع إلى مختلف وجهات النظر وافق المجلس بالأغلبية على التعديلات التي وردت من الحكومة بشأن المادتين. وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي 1431/1432ه ، . وبعد الاستماع إلى عديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة بإذن الله. وأفاد الدكتور محمد الغامدي أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن اقتراح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة، وسيستكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.