أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، أن المملكة العربية السعودية وقفت مع الشعب اليمني الشقيق، وقدمت كل ما تستطيع من عون ومساندة، انطلاقا من أواصر الأخوة، والجوار، والمصير المشترك، وأن على المجتمع الدولي واجبا كبيرا لمد يد العون، والمساعدة لأبناء الشعب اليمني. جاء ذلك في كلمة لسموه خلال ترؤسه، ومعالي وزير خارجية المملكة المتحدة فيليب هاموند، الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن المقام على هامش اجتماعات الدورة ال 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، بمشاركة معالي وزير خارجية الجمهورية اليمنية جمال السلال، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء اليمن، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزيَّاني. وقال سمو الأمير سعود الفيصل في بداية الاجتماع: إن لاجتماعنا هذا أهمية استثنائية كبرى بالنظر إلى الأوضاع الخطيرة، والمتسارعة التي تواجهها الجمهورية اليمنية، التي تستدعي منا جميعا وقوفنا معها، واقتراح الحلول اللازمة لمواجهة هذه التحديات غير المسبوقة، التي يُخشى إن لم نتداركها أن تقود لا سمح الله إلى مزيد من الانحدار نحو العنف والصراع، الذي سيكون الشعب اليمني ضحيته الأولى، وأن تقوِّض ما توصل إليه اليمنيون من اتفاقات بناءة لاستكمال العملية السياسية السلمية وفقا لمقررات المبادرة الخليجية، وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، إضافة إلى أن دائرة العنف، والصراع ستمتد بلا شك لتهدد الأمن، والاستقرار على المستويين الإقليمي، والدولي، وقد تصل إلى مرحلة تجعل من الصعوبة بمكان إخمادها مهما بذل لذلك من جهود وموارد. وأضاف سموه: سبق لنا الترحيب باتفاق السلم والشراكة الوطنية المبرم يوم الأحد الماضي 21 سبتمبر بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وكان أملنا أن يحقق تطلعات الشعب اليمني نحو وقف العنف، والاقتتال، واستكمال العملية السياسية، واستئناف التنمية، والبناء، ومع إشادتنا بما بذله فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي من جهود مكثفة للوصول إلى اتفاق يجنب اليمن، وأبناءه العنف، والفوضى، وإراقة الدماء، إلا أن عدم تنفيذ الملحق الأمني للاتفاق، وعدم إنفاذ الاتفاق نفسه على الوجه المطلوب من قِبل جماعة الحوثي قد بدّد تلك الآمال، ونحن بذلك ندعو جميع الأطراف المعنية إلى التطبيق الكامل، والعاجل لكافة بنود الاتفاق، كما نحث المجتمع الدولي على تقديم جميع أوجه المساعدة لليمن في هذا الشأن. وأكد سموه دعم الدعوة التي وجهها البيان الرئاسي إلى الامتناع عن التدخل الخارجي في اليمن بهدف تأجيج الصراعات، وزعزعة الاستقرار، وحثه على دعم المرحلة الانتقالية السياسية. داعيا سموه إلى إصدار قرار إلحاقي قوي مع آلية تنفيذ مناسبة، يرقى إلى مستوى التطورات الخطيرة في اليمن، ويجرِّم المعرقلين جميعهم ومَنْ وراءهم، ممَّن ثبت سعيهم إلى إفشال العملية السياسية الانتقالية، ودفعهم البلاد نحو الفوضى، والصراع. وقال سموه: رغم هذه الصورة القاتمة للأوضاع إلا أننا نبقى متفائلين بأن المخلصين من أبناء اليمن العريق لن ينقادوا إلى ذلك، وسيتجاوزون هذه المرحلة الحرجة بسلام لاستكمال المرحلة السياسية الحالية بصورة سلمية، وبما يحقق وحدة بلادهم، وأمنها، ومستقبلها. وتابع قائلا: بلا شك فإن ما حققه الشعب اليمني منذ بدء سريان المبادرة الخليجية في شهر إبريل 2011 م، إلى الآن من إنجازات رغم الظروف الصعبة جدير بأن يشكل حافزا يؤكد أهمية استكمال اليمن بنودها، ودعم الرئيس للعودة إلى مخرجات الحوار الوطني، المتمثلة في تشكيل حكومة وحدة وطنية، واختتام الحوار الوطني، وإقرار مخرجاته، وبدء لجنة صياغة الدستور جلساتها العامة، والإعداد للانتخابات، إضافة إلى ما أقرته الحكومة من إصلاحات اقتصادية تصب في صالح الشعب اليمني، واستئناف مسيرة التنمية. مؤكدا أن هذا لن يتم إلا بتنفيذ ما تضمنه الملحق الأمني لاتفاق السلم، والشراكة.
