أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم، إصدار الحكم على نمر النمر المتهم بإثارة الفتنة الطائفية في القطيف، إلى 21 ذي الحجة، وذلك لعدم حضوره جلسة المحاكمة. وقررت المحكمة الجزائية في وقتٍ سابقٍ خلال جلستها الاخيرة، إقفال باب المرافعات في قضية النمر، الذي واجه تهماً خطيرة، ابرزها الخروج على ولي الامر، واستخدام السلاح في وجه القوى الأمنية، وإشعال الفتنة الطائفية، وحمل السلاح في وجه رجال الأمن، وجلب التدخل الخارجي، ودعم حالة التمرد في البحرين. وقضية النمر، التي بدأت فصولها منذ إلقاء القبض عليه في 18 من شعبان 1433 بعد مقاومة مسلحة ببلدة العوامية في محافظة القطيف، ووجهت إليه عدداً من التهم، فيما طالب المدعي العام بتنفيذ حد الحرابة بحقه، كانت تنتظر اليوم النطق بالحكم بعد 12 جلسة. وبناءً على هذه «التهم»، طلب المدعي العام في أولى الجلسات الحكم على النمر بحدّ الحرابة.