قضت المحكمة الإدارية بجدة بعدم إدانة وافد مصري بجريمة الرجاء والوساطة المنسوبة إليه، كما قررت عدم سماع الدعوى المقامة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد المتهم الثاني وهو موظف سابق بإدارة الجوازات. وكان الوافد المصري مثل أمام المحكمة الإدارية للمرة الثانية أمس، حيث بدأت الجلسة بسؤال ناظر القضية للمتهم بأن كان لديه ما يضيفه على أقواله السابقة، وقرر الاكتفاء بما سبق سوى أنه يكرر إنكار ما نسب إليه من معرفة بالمتهم الثاني وهو موظف سابق بإدارة الجوازات بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، ولم يسبق له أن تعامل معه وقد كان مقيماً إقامة نظامية، وأنه لم يكن يعلم بأنه ممنوع من دخول المملكة ومدرج على قائمة «مرحل»، ولم يخبره أحد بذلك لا من موظفي الجوازات ولا من السفارة التي نفذ إجراءاته عن طريقها، كما أن إبعاده لم يكن على خلفية جريمة تستدعي إبعاده ولم يعرض على أي محكمة ولم يصدر بحقه حكماً قضائياً. وبعرض أقواله على ممثل الادعاء قرر الاكتفاء بما ورد في لائحة الاتهام واكتفى المتهم بما ذكر. وتبيّن عدم حضور المتهم الثاني، وورد للدائرة القضائية إفادة من مدير إدارة جوازات مطار الملك عبدالعزيز والمتضمن بأن الفرد المذكور ليس من منسوبي جوازات المطار وقد تم طي قيده من الخدمة العسكرية بموجب قرار مدير عام الجوازات المرفق صورته، وبسؤال ممثل الادعاء هل يستطيع إحضاره أجاب ممثل الادعاء بأن عنوانه محفوظ في جهة عمله ولا يستطيع إحضاره، ثم رفعت الجلسة للمداولة، لتعقد من جديد ويصدر القاضي حكماً بعدم إدانة الوافد المصري بجريمة الرجاء والوساطة المنسوبة إليه، كما قررت عدم سماع الدعوى ضد المتهم الثاني وهو موظف سابق بإدارة الجوازات المقامة من هيئة الرقابة والتحقيق لما هو موضح بالأسباب.