قال بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن الصناديق الاستثمارية الإسلامية شهدت ربعاً آخر من الأداء الجيد خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث ارتفع إجمالي الأصول المدارة في هذه الصناديق بنسبة 4.9 % لتبلغ 75.1 مليار دولار في نهاية النصف الأول. وأضاف «بيتك» في تقرير أصدره أمس عن الصناديق الإسلامية أن إجمالي الأصول المالية الإسلامية بلغ 1.8 تريليون دولار على مستوى العالم في نهاية 2013، متوقعاً أن تتجاوز هذه القيمة تريليوني دولار نهاية العام الحالي. وأوضح أن قطاعي الخدمات المصرفية والصكوك يسيطران على صناعة التمويل الإسلامي بنسبتَيْ 80 و 15 % على التوالي، متوقعاً أن يتعزز تقدم هذه الصناعة بفعل تزايد الأهمية الاقتصادية للتمويل الإسلامي في البلدان الإسلامية التي لم تُدخل صناعة التمويل الإسلامي بعد. وعن الصناديق الإسلامية خلال النصف الأول من العام الحالي، قال «بيتك» إن عدد الصناديق الإسلامية ارتفع من 800 في عام 2008 إلى 1069 صندوقاً في نهاية يونيو الماضي، مشيراً إلى أن السعودية وماليزيا تحتفظان بما يتجاوز 60 % من إجمالي أصول الصناديق الإسلامية على الصعيد العالمي. وذكر أن البلدان الأوروبية التي أعلنت عن طموحاتها في إدارة الصناديق الإسلامية جذبت جزءاً كبيراً من الأصول الإسلامية المدارة كلوكسمبورج بنحو 8% وإيرلندا 4%، مبيناً أن قائمة البلدان التي تعد ذات نشاط ملحوظ في إدارة الصناديق الإسلامية تشمل كلاً من إندونيسيا وباكستان والكويت. وأشار التقرير إلى أن الأسهم تواصل السيطرة على محافظ مديري الأصول الإسلامية مشكلة 44% من إجمالي الأصول الإسلامية المدارة، ويتسع انتشار الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء العالم بشكل كبير. وبين أنه نتيجة للمواقف المتحفظة السائدة بين بعض المستثمرين الإسلاميين الأفراد، فإنه يتم استثمار 16% تقريباً من الأصول المدارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أدوات سوق المال منخفضة المخاطر إذ يسعى المستثمرون وراء أدوات السيولة قصيرة الأجل هذه خاصة في ماليزيا. وذكر أن الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في القطاع العقاري تشكل جزءاً صغيراً من إجمالي الأصول الإسلامية المدارة وتنشأ في الغالب من الصناديق العقارية التي تركز على دول مجلس التعاون الخليجي وعدد قليل من الصناديق الاستثمارية العقارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية «صناديق الاستثمار العقاري» التي تنطلق من ماليزيا.
