خفضت مصر أمس السبت دعم المواد البترولية للمواطنين والصناعة بشكل كبير، في محاولة منها لإصلاح منظومة الدعم الذي يلتهم 20 % من الموازنة العامة للدولة، ويأتي هذا ضمن حزمة إجراءات تقشفية تعمل عليها الحكومة. ورفعت حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب أسعار الغاز الطبيعي لصناعتي الإسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 %، و أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175 %. وقدرت هيئة البترول المصرية أن رفع أسعار المواد البترولية سيوفر نحو 42 مليار جنيه للدولة بواقع 32 مليار جنيه من زيادة أسعار المواد البترولية والغاز لقطاع الصناعة والمواطنين، ونحو 10مليارات جنيه من رفع أسعار الوقود لمحطات الكهرباء. وكانت مصر بدأت منذ فترة في تهيئة المناخ العام لزيادة أسعارالوقود التي تمثل خطوة محفوفة بالمخاطر السياسية، ودعت حكومات متعاقبة إلى إصلاح الدعم لكن أيا منها لم يجرؤ على فرض زيادات كبيرة في الأسعار خوفا من رد فعل الشارع المصري. وزادت أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الإسمنت إلى «8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الإسمنت، و7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج، وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات، ومن جانب آخر فقد شهد الاقتصاد المصري تدهورا كبيرا منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 م، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وتضررت السياحة والاستثمار جراء القلاقل السياسية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والأدوية والطوب إلى خمسة دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ولصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار، كما رفعت الأسعار لمحطات الكهرباء إلى ثلاثة دولارات. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استدعى ظهر أمس حكومة محلب لعقد اجتماع عاجل من أجل بحث تأثير قرار رفع أسعار المواد البترولية على المواطن. وكانت مصر قد رفعت أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثرمن مرة خلال السنوات القليلة الماضية، حتى بلغت الأسعار في فبرايرشباط 2013 نحو 1500 جنيه لطن المازوت وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الإسمنت والطوب، ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب، ومن جانبها فقد أنفقت الحكومة المصرية التي تعاني ضائقة مالية نحو 144 مليارجنيه (20 مليار دولار) أو ما يوازي 20% من الموازنة على دعم الطاقة في السنة المالية 2013 – 2014 م، هذا فيما تخطط مصر لإنفاق حوالي 127 مليار جنيه توازي حوالي 16 % من ميزانيتها على دعم المنتجات البترولية والكهرباء في السنة المالية 2014-2015م. ويقول مسؤولون وخبراء اقتصاديون إن زيادة أسعار الوقود لن تطال الفقراء بشكل مباشر، لأنهم لا يملكون سيارات، لكن الزيادة تؤثر بشكل واضح وسريع على أسعار المواصلات العامة الحكومية وتعريفة الميكروباص الذي يعد وسيلة النقل الأساسية لقطاعات عريضة من الشعب المصري، كما تنعكس زيادة أسعار الوقود على أسعار جميع السلع والأغذية والمشروبات باستثناء الخبز المدعم الذي لم ترتفع أسعار الطاقة الموجهة له.
