تحدد الحكومية المصرية خلال شهر مايو المقبل، بالاتفاق مع اتحاد الصناعات، أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك، بهدف الاقتراب من مستويات الأسعار العالمية خلال أربع سنوات. وقال حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري، في مقابلة مع «رويترز»، إن مصر، التي تعاني نقصاً في إمدادات الوقود، تعمل على “تحرير سعر الطاقة بشكل سريع”. وقال إن الوزارة تأمل بتوقيع اتفاق الشهر المقبل مع اتحاد الصناعات “لتحديد أسعار الطاقة (غاز طبيعي وسولار ومازوت) للمصانع خلال السنوات المقبلة. سنعطي الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك بأسعار تقترب من الأسعار العالمية خلال السنوات الأربع المقبلة”. وتعمل مصر على ترشيد دعم الطاقة من خلال توزيع البنزين والسولار وأسطوانات البوتجاز (الطهي) لخفض تكلفة الدعم الذي يلتهم نحو ربع الموازنة المصرية. ورفعت مصر أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية حتى بلغت الأسعار في فبراير 1500 جنيه لطن المازوت وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب. وقال صالح، إن مصانع “حديد التسليح في وقت من الأوقات ستدفع ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز مثل الأسمنت. الغاز الطبيعي يكلفنا دولارين لكل مليون وحدة حرارية والمازوت يكلفنا 3200 جنيه للطن. لدينا 100 مصنع يستهلك 70% من الطاقة الموجهة للصناعة و100 ألف مصنع يستهلك 30% فقط من نفس الطاقة”. ويسعى عدد من شركات الأسمنت العاملة في مصر للتحول إلى استخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة خلال السنوات المقبلة. وبسؤال وزير الصناعة عن رخص الأسمنت الجديدة التي أعلنت مصر أكثر من مرة عن طرحها قال “هناك سبع رخص للأسمنت جاهزة للطرح وأماكنها موجودة ولكننا أوقفنا الطرح بعض الشيء بسبب أزمة الطاقة. نسعى لأن تكون الرخص الجديدة للأسمنت تعتمد على الفحم كمصدر للطاقة. سنعمل على طرح الرخص قريبا بدلا من مصادر الطاقة الحالية. سيتم طرح الرخص قريبا”. وقال صالح إن بلاده طرحت 5,4 مليون متر مربع لعدد 1692 قطعة أرض في عشر مدن صناعية - في أكبر طرح لأراض صناعية في تاريخ مصر - بتكلفة استثمارية إجمالية تقترب من 50 مليار جنيه لخلق نحو 70 ألف فرصة عمل وتقدم إليها حتى الآن نحو سبعة آلاف مستثمر. وتابع “سعر المتر يتراوح بين 300 و450 جنيهاً، وفقاً لموقع الأرض. نحن في مرحلة التقييم الفني الآن للعروض، وستكون هناك قرعة بين المتقدمين المتوافقين مع الشروط، خلال أشهر قليلة سنسلم الأراضي للمستثمرين”. والمدن الصناعية التي ستباع فيها الأراضي للمستثمرين هي مدينة السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة وبدر والصالحية الجديدة وبني سويف الجديدة والنوبارية وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وشمال خليج السويس. وأكد الوزير أن جميع الاستثمارات الجديدة التي ستحصل على هذه الأراضي لن تكون بها صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وسلم بأن قطاع الصناعة المصري تأثر سلباً بالظروف التي تمر بها البلاد لكنه بدأ يستقر.
