اكدت وزير البيئة المصرية، ليلى إسكندر، أنّ "إستخدام الفحم لمواجهة مشكلة نقص الطاقة سيعرّض الاقتصاد لمخاطر جمة، ويهدد الأمن القومي، والسياحة، وصحة المواطن". وقالت إسكندر إنّ "الدراسات والمؤشرات، التي قامت بها الوزارة، حول استخدام الفح تثير القلق". وتسارعت، في الآونة الأخيرة، وتيرة الحديث عن اللجوء للفحم كوسيلة لتوفير احتياجات المصانع من الطاقة وسط شح في إمدادات الغاز الطبيعي. ووافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، على استخدام مزيج من الطاقة في صناعة الاسمنت، وطلب دراسة المزيج الأوروبي الذي يدخل الفحم في مكوناته. وأشار وزير الصناعة والاستثمار المصري، منير فخري عبد النور، إلى أنّ موافقة الحكومة على استخدام مزيج الطاقة يعني أنها ستتيح لشركات الاسمنت استخدام الفحم، شرط الإلتزام بمعايير بيئية صارمة. ويكلف الغاز الطبيعي الحكومة المصرية دولارين لكل مليون وحدة حرارية، والمازوت 3200 جنيه للطن، للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة في مصر. ويستهلك نحو 100 مصنع في مصر 70 بالمئة من الطاقة الموجهة للصناعة، بينما يستهلك 100 ألف مصنع آخر 30 بالمئة فقط من إجمالي الطاقة. ورفعت مصر أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة، خلال السنوات القليلة الماضية، حتى بلغت الأسعار في شباط (فبراير) 2013 نحو 1500 جنيه لطن المازوت، وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب، ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب.