أزالت أمانة منطقة القصيم، بمشاركة الجهات الحكومية المختصة أمس الأول، ثمانية مبانٍ تحت الإنشاء لا تحمل تراخيص بناء نظامية من الجهات البلدية، بالإضافة إلى إقامتها داخل تقسيمات عشوائية غير معتمدة تخطيطياً شرق مدينة بريدة. وأوضح المركز الإعلامي للأمانة، أن فرق الرقابة المهنية لبلدية الديرة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للأراضي في الأمانة رصدت مباني يتم إنشاؤها دون إصدار تراخيص بناء نظامية، بالإضافة إلى كونها تقع داخل تقسيمات عشوائية غير معتمدة بالرغم من تحذيرات الأمانة المستمرة لهذا الأمر عبر لوحات تحذيرية أقيمت في تلك المواقع، إلى جانب التحذير عبر وسائل الإعلام وجوال الأمانة الإخباري، مؤكداً أن الأمانة سبق أن حذرت عموم المواطنين من عمليات البناء أو التملك في التقسيمات العشوائية كون ذلك يُوقع المشتري في مشكلات قانونية وعدم التمكن من استكمال الإجراءات النظامية للتملك أو الاستفادة منها كالإفراغات أو تراخيص البناء مما يجعلها عرضة للإزالة. وكان أمين القصيم وجه كافة بلديات المنطقة بتشديد أعمال الرقابة على التقسيمات العشوائية، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، وعدم السماح بوضع الإعلانات التسويقية لتلك التقسيمات العشوائية من خلال اللوحات الإعلانية المؤجرة من قبل الجهات البلدية وغيرها، ما لم تكن المخططات معتمدة وموافقاً عليها من الأمانة حفظاً لحقوق المواطنين وللسيطرة على تلك المخالفات. كما اتخذت خطوات عدة في هذا الاتجاه للحد من تلك الممارسات أبرزها أخذ تعهد على جميع المكاتب الهندسية والمساحية بعدم إعداد أي رفوعات مساحية أو مخططات تنظيمية لهذه التقسيمات.