قالت الأممالمتحدة أمس الجمعة، إن نحو 14 ألف ليبي ولاجئ مودعون في سجون مكتظة في ليبيا وسط أحوال مزرية ودون اتباع إجراءات سليمة، وإن التعذيب سمة سائدة في تلك السجون. وقال المتحدث باسم مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في إفادة صحفية إن حوالي نصف النزلاء «مازالت حريتهم مسلوبة دون مراعاة اتباع عملية سليمة» وكثيرون منهم محتجزون منذ تفجر الصراع الأهلي عام 2011 للإطاحة بمعمر القذافي. وأضاف أن هناك 7 آلاف لاجئ ومهاجر آخرين محتجزون وكثيرون منهم من دول الشرق الأوسط أو جنوبي الصحراء الكبرى ممن سافروا إلى ليبيا سعياً للوصول إلى أوروبا بطريق البحر. وقال كولفيل إن «احتجاز اللاجئين والمهاجرين في ليبيا شائع وطويل الأمد وليس إجراءً استثنائياً كما يقضي القانون الدولي». ومضى قائلاً «لا يملكون عادة الوسيلة للطعن في احتجازهم ويعانون أحوالاً بالغة السوء وسط تكدس مزمن وعدم توافر الأحوال الصحية الأساسية، ويتعرضون أيضاً لسوء المعاملة والاستغلال كعمالة». وتابع أن جماعات مسلحة احتجزت البعض في منشآت احتجاز منفصلة ينبغي إخضاعها لسيطرة الحكومة، مشيراً إلى أن الأممالمتحدة وثَّقت في أكتوبر الماضي 27 حالة وفاة في الحجز مما يشير إلى تعرضهم لتعذيب.