«آن أوان التحول من التعاون بين دول الخليج العربي إلى الاتحاد».. بهذه العبارة علّق مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، الدكتور أنور عشقي، على الذكرى ال33 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أن المجلس أنجز كثيراً وخطا خطوات متميزة وهو الآن بحاجة إلى التحول ل»اتحاد فيدرالي» يحفظ الأمن والاستقرار والوحدة ويحقق العدالة. ومجلس التعاون كيانٌ تأسس قبل 33 عاماً حينما أدرك قادة دول الخليج العربي مبكراً الحاجة إلى صيغة تعاون تخدم الشعوب الخليجية وتسهم في مسيرة التنمية والاستقرار. ومنذ تأسيسه حتى الآن كان لمجلس التعاون دور بارز في توحيد الجهود الخليجية، فقد كان بمنزلة الآلية التي تجمع وتقرّب وتخدم ليس فقط خليجياً وإنما أيضاً عربياً وإسلامياً، ودليل ذلك اهتمامه منذ عام 1981 بالقضية الفلسطينية وبقضايا المنطقة، وصولاً إلى دعمه الشعب السوري في محنته الأخيرة. وفي ذكرى تأسيسه ال33، يتطلع الخليجيون إلى الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد كصيغة جديدة ومطوَّرة تفرضها طبيعة المرحلة وما يحيط بنا من أخطار وعدم استقرار سياسي وأمني، وللحفاظ على مكتسبات مرحلة التعاون وما تم إنجازه أمنياً واقتصادياً وسياسياً. ويقول العضو السابق في اللجنة الأمنية بمجلس الشورى، المهندس أسامة الكردي، إن «هذا هو وقت الذهاب إلى الاتحاد كصيغة تحقق ما يتطلع إليه قادة دول مجلس التعاون»، مقللاً من التأثيرات السلبية للمطبات التي تواجه العمل الخليجي المشترك. ويعتبر الكردي أن الاتحاد الأوروبي، الذي يُنظر إليه باعتباره نموذج نجاح، مازال كياناً في مرحلة التكوين، مبدياً تفاؤله بمستقبل «الاتحاد الخليجي» حال الإعلان عن تأسسه. ويتابع قائلاً «نحن نسير في الطريق الصحيح وأمامنا مجالات تعاون عديدة خصوصاً في الاقتصاد والتعليم». من جانبه، يصف أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، علاء شلبي، مجلس التعاون لدول الخليج العربية ب»منظومة ناجحة إلى حد بعيد»، ويرى أنه أسهم في خدمة أبناء الخليج والعرب والمسلمين، وشاركهم الهموم السياسية والاقتصادية والأمنية، وكان له الأثر الإيجابي في عديد من القضايا. ويشير شلبي إلى دور مجلس التعاون في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في العالم العربي وما تقوم به الدول الأعضاء في هذا الإطار، مستشهداً باستضافة مملكة البحرين المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان. ويضيف شلبي «مجلس التعاون كان له الأثر الأكبر في دعم منظمات وهيئات حقوق الإنسان داخل وخارج الوطن العربي، ونحن سعداء بتخصيص مكتب لحقوق الإنسان في الأمانة العامة للتعاون الخليجي». إقرأ أيضا: