أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين أنه سيراقب انتخابات الرئاسة المصرية بالكامل متراجعاً عن قراره تقليص عملياته، بعد أن وافقت السلطات في القاهرة على الإفراج عن معدات تحفظت عليها. وقال الاتحاد قبل يومين إن مسؤوليه لن يتمكنوا من مراقبة الانتخابات إلا في العاصمة، لأن أجهزة الاتصالات والمعدات الطبية اللازمة لهم مُتحفَّظ عليها في المطار. وقال كبير مراقبي بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية، ماريو ديفيد، متحدثاً للصحفيين أمس»سننتشر في مختلف أنحاء البلاد». ويُتوقَّع على نطاق واسع أن يفوز قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي بالانتخابات. وكان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وتقول الحكومة إنها تكافح «الإرهاب» وألقت باللائمة على جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات الإسلامية في هجمات على الشرطة والجيش منذ عزل مرسي، وتنفي جماعة الإخوان هذه الاتهامات. وأثار مراقبو مركز كارتر مخاوف بشأن الانتخابات، وقالوا في تقرير الأسبوع الماضي إن القيود على حرية الانتماء والتعبيروالتجمع السلمي شُدِّدَت. في سياقٍ آخر، أفادت مصادر قضائية أن محكمة الجنايات في مدينة الإسكندرية الساحلية عاقبت مؤيداً لجماعة الإخوان المسلمين بالإعدام و62 آخرين بالسجن أمس على خلفية اشتباكات اندلعت في المدينة في يوليو مع مؤيدين للجيش. وعلى خلاف أحكام صدرت على مؤيدي جماعة الإخوان وبينها عشرات الأحكام بالإعدام خلال الشهور الماضية، برأت إحدى محاكم الجنح في القاهرة أمس 169 من مؤيدي الجماعة أُلقِيَ القبض عليهم بتهم تتصل بعنف اندلع بعد فض اعتصامين لمؤيديها في أغسطس. ووقعت الاشتباكات التي أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية أمس الحكم بشأنها في الخامس من يوليو الماضي بعد يومين من إعلان عزل محمد مرسي. وقُتِلَ في الاشتباكات 18 شخصا بينهم 4 أطفال أُلقُوا من فوق منزل متعدد الطوابق في لقطات سجلتها كاميرات هواة، وأصيب نحو 200 في تلك الاشتباكات. وقال مصدر إن المتهم الذي حُكِمَ عليه بالإعدام الذي يدعى محمود حسن رمضان، ظهر في اللقطات التلفزيونية خلال إلقاء الأطفال من فوق سطح المنزل. وأضاف أن المحكمة عاقبت 18 متهماً بالسجن المؤبد، بينهم 5 غيابياً و8 بالسجن 15 عاماً، و35 بالسجن 10 سنوات كما عاقبت شخصاً بالسجن 7 سنوات.
