تعقد هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ورشة العمل الأخيرة لمناقشة نتائج مشروع دراسة تطوير إطار تنظيمي متكامل للوائح والإجراءات، ونماذج الرخص اللازمة لمشاريع إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة باستخدام الطاقة الذرية والمتجددة، غداً الخميس، بمقر الهيئة بالرياض. وتهدف ورشة العمل إلى إطلاع ذوي العلاقة من مستثمرين ومصنعين ومطورين على نتائج الدراسة والاستماع لآرائهم واقتراحاتهم في هذا الشأن. وستضع نتائج هذه الدراسة الأساسات الأولى للتنظيمات الخاصة بهذا النوع من الأنشطة بما يمثل قاعدة لكل ما يتعلق بمشاريع إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة من خلال استخدام الطاقة الذرية والمتجددة، واقتراح التعديلات اللازمة على الأنظمة ذات العلاقة واللائحة التنفيذية، وإعداد نماذج رخص مزاولة هذا النوع من الأنشطة، وذلك من خلال العمل مع عدد من الجهات الاستشارية التي تملك خبرة متخصصة وعريقة في مثل هذا النوع من الدراسات. وستكون أهم ثمرات هذا الدراسة اقتراح التعديلات اللازمة على نظام الكهرباء واللائحة التنفيذية وكود نقل الكهرباء وغيرها من التنظيمات ذات العلاقة الصادرة من الهيئة، وإعداد نماذج الرخص اللازمة لأنظمة توليد الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة والمتاجرة فيها لمشاريع الطاقة الذرية والمتجددة، والمتطلبات والشروط اللازمة لإصدار الرخص اللازمة لهذا النوع من الأنشطة الكهربائية، التي تسعى الهيئة من خلالها إلى تنظيم أنشطة توليد الطاقة الكهربائية والإنتاج المزدوج وإنتاج مياه البحر المحلاة من خلال استخدام الطاقة الذرية والمتجددة فيما يقع ضمن اختصاصات الهيئة.