بحث الإطار التنظيمي لمشاريع الطاقة الذرية والمتجددة

تقوم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتطوير نظام متكامل للوائح والإجراءات ونماذج الرخص اللازمة لمشاريع إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة باستخدام الطاقة الذرية والمتجددة بالتعاون مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.وقالت الهيئة في بيان صحفي إنها ستبحث اليوم الأحد على مدى يومين بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمقرها بالرياض مشروع دراسة تطوير إطار تنظيمي متكامل للوائح والإجراءات ونماذج الرخص اللازمة لمشاريع إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة باستخدام الطاقة الذرية والمتجددة لتضع الدراسة الأسس الأولى للتنظيمات الخاصة بهذا النوع من الأنشطة من خلال العمل مع عدد من الجهات الاستشارية التي تملك خبرة متخصصة في مثل هذا النوع من الدراسات.
وتهدف الدراسة التي تستمر لمدة عام كامل إلى رسم حدود واختصاصات الهيئة كمنظم في ما يتعلق بمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة من خلال استخدام الطاقة الذرية والمتجددة ومدى الالتقاء أو التقاطع مع اختصاصات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في ضوء التجارب الإقليمية والعالمية، إضافة إلى إعداد التنظيمات الخاصة بأنشطة الكهرباء وتحلية المياه المرتبطة بالطاقة الذرية والمتجددة ضمن اختصاصات الهيئة سواء من خلال تعديل اللوائح والتنظيمات الحالية أو إعداد تنظيمات جديدة.
وستكون أهم ثمار الدراسة اقتراح التعديلات اللازمة على نظام الكهرباء واللائحة التنفيذية وكود نقل الكهرباء وغيرها من التنظيمات ذات العلاقة الصادرة من الهيئة ، إضافة إلى إعداد نماذج الرخص اللازمة لأنظمة توليد الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة والمتاجرة فيها لمشاريع الطاقة الذرية والمتجددة والمتطلبات والشروط اللازمة لإصدار الرخص اللازمة لهذا النوع من الأنشطة الكهربائية التي تسعى الهيئة من خلالها إلى تنظيم أنشطة توليد الطاقة الكهربائية والإنتاج المزدوج وإنتاج مياه البحر المحلاة عبر استخدام الطاقة الذرية والمتجددة ضمن اختصاصاتها.