هل أنت تاجر أو تريد الدخول في التجارة وترغب في استئجار محل وسط مدينة الدمام بسعر لا يتجاوز 1250 ريالاً سنوياً؟ إذاً رافقنا في هذه الجولة فربما يكون أحد المحلات من نصيبك!! نعم سوف تجد ذلك الدكان فقط في أسواق الباحوث أو (أسواق الدمام الدولية) والمفارقة أن هناك معارض ومحلات في نفس الشارع أو بالقرب منه في أسواق أنشئت بعده وصل إيجارها إلى خمسين ضعفاً. إنها دكاكين أو محلات (الباحوث) المهملة خاصة بالداخل، فما حكاية هذا السوق وتدني إيجاراته؟ يعد سوق الباحوث من أول المجمعات التجارية متعددة الأغراض التي أنشئت في الدمام قبل أكثر من عشرين عاماً، ولكنها قد تكون الوحيدة أيضا التي طرحت في مزاد علني (حراج)، واشترى دكاكينها ومعارضها كثير من التجار، وأيضا المواطنين الذين كانوا يبحثون عن استثمار طويل الأجل ويطمعون في فرص ربحية عالية، ولم يكونوا يعلمون أنهم يستثمرون في المكان الخطأ. المستثمر قبض نقوده في مزاد مشهور، ووقع المستثمرون الصغار وأصحاب المحلات في الفخ، بينما تدهورت حالة السوق بشكل تدريجي بسبب التخبط في تخطيطه. ودفع الثمن أصحاب المهن الصغيرة وطالبو الثراء وأصحاب الأرصدة المتدنية. «الشرق» زارت السوق لتكشف أحواله وتقف على الوضع المتردي.. لتجد محلات مغلقة وبعضها مهجور منذ عدة سنوات.. لوحات كُتب عليها للإيجار، اشترى المواطنون محلاتهم بمئات الألوف طمعاً في رزق وفير؛ حيث بلغ سعر أصغر محل مساحته 5*5 أمتار حوالي 400 ألف ريال، بينما إيجاره السنوي لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، فمن أين لهم استرجاع تلك القيمة؟ بلدية وسط الدمام أوقفت تجديد التراخيص للمحلات الموجودة في السوق لفترة، ووجهت مؤخراً للملاك خطابات بتسليم أمر إدارة محلاتهم لإدارة أخرى. فيما رفض عدد من الملاك تسليم محلاتهم لإدارة أخرى حسبما قال ل «الشرق» عبدالرؤوف السمين، وهو صاحب مكتب عقاري في السوق ووكيل عن عدد من الملاك بإدارة السوق، وأضاف: «كيف لنا أن نسلم حلالنا لجهة هي أساساً مسؤولة عما آل إليه حال السوق طوال السنوات الماضية؟ ونحن لا نعرفهم، وهم لم يقدموا لنا ولا للسوق أي شيء يذكر». ويضيف السمين متسائلاً: «أين هؤلاء عن تطوير السوق كل هذه السنوات؟ فبعض ممرات السوق في الجهة الشرقية والغربية مستأجرة، وكذلك يوجد صراف آلي مؤجر لأحد البنوك منذ سنوات، أين تذهب تلك الإيجارات ولمن؟». وتابع السمين قائلاً: أغلقت البلدية جميع مداخل السوق بمواسير حديدية اشتكى منها بعض المستأجرين وخاصة من كبار السن الذين كانوا يستخدمون الطريق الرئيس للوصول إلى أقرب نقطة للسوق ثم يمشون لمحلاتهم، لكن هذه المواسير أغلقت عليهم كل الطرق والمنافذ، وقيل أيضا أن الدفاع المدني غير موافق على هذا الإجراء الذي هدفت منه البلدية منع دخول أصحاب السيارات الذين حوّلوا بعض الدكاكين لمستودعات، لكن هذا الإغلاق لم يصل إلى الجميع، فأصحاب بيع المواد الغذائية الكبرى طريقهم مفتوح وممهد. يقول عبدالرؤف السمين: «باعتبارنا عايشنا السوق فترة طويلة، توجد لدينا رؤية للنهوض بالسوق، وقال: قبل إغلاق ممرات السوق بهذه المواسير بدأ يتحسن من الشرق والغرب، لكن – مع الأسف الشديد – كلما تحسن من جهة خرجوا لنا بتنظيم يؤخر ويعطل حركة السوق». ويقول حسن النمر: «إن من الأفكار التي من الممكن أن تنعش السوق جعله سوقاً متخصصاً لبيع جميع الأجهزة الكهربائية أو الجوالات والطلب من جميع أصحاب هذه الأنشطة الانتقال إليه». وأضاف: «هذه الأفكار وكثير غيرها تحتاج في تنفيذها وقوف الأمانة معنا كتجار وأصحاب محلات؛ كي ينشط هذا السوق الحيوي، المطل على أحد أهم شوارع الدمام التجارية». مؤكداً أن نهضة السوق وإنعاشه تحتاج إلى إرادة صلبة وعزيمة حقيقية وتعاون من الجميع. المضحك المبكي في الأمر أن السوق لا يبعد عن مبنى بلدية وسط الدمام الجديد سوى أمتار معدودة، وقد عادت البلدية وفتحت تجديد الرخص وإعطاء أصحاب المحلات (كروكي) ولكن الكثيرين من الملاك والمستأجرين التبس عليهم الأمر؛ فهم لا يعرفون ماذا سيكون مصير سوقهم غداً أو بعد غد، ما لم تخرج مبادرات حقيقية لإعادة نفخ الروح فيه. «الشرق» تواصلت مع الناطق الإعلامي في أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان وعرضت عليه معاناة أصحاب المحلات وتساؤلاتهم، لكنها لم تتلق أي رد حتى لحظة مثول هذا التقرير للنشر. أخلى أحمد الباحوث، أحد مستثمري السوق، مسؤولية جهاز إدارة السوق من مشكلة السوق، قائلاً إن الموضوع بيد الجهات الرسمية. وقال الباحوث إن عدد ملاك السوق كبير والتفاهم معهم صعب، والاجتماع بهم أصعب، والإدارة عملت كل شيء ولم تقصر لكنها بعد ما يئست تركت الموضوع. وأضاف: هناك لجنة أوصت إمارة المنطقة الشرقية بتشكيلها، ونأمل أو توجد اللجنة حلاً يحقق مصالح الجميع. وعن تصوره للحل، قال الباحوث «رأيي أن يُهدم السوق ويعاد تخطيطه في مشروع أبراج، وفي هذه الحالة سيحصل مُلّاكه على أضعاف أضعاف ما دفعوه لأن موقع السوق يؤهله لذلك». سجاد ومفروشات مواد غذائية تمور وبيض بلاستيك منظفات أجهزة كهربائية