يشكل صدور الأمر الملكي الكريم، القاضي باختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ولياً لولي العهد مع استمرار سموه في المنصب الحالي، ضمانة دستورية للحفاظ على كيان هذه الدولة المباركة ومكتسباتها التنموية، فقد قضى الأمر الملكي الكريم بأن تتم مبايعة سموه ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويبايع ملكاً للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد، وقصر الأمر الملكي الكريم منصب ولي ولي العهد في البيعة على الحالتين المنوه عنهما في الأمر الملكي الكريم. كما أتى صدور هذا الاختيار ليبرهن الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين – أعزه الله – عندما أخذ بالأسباب الشرعية والنظامية للحفاظ على استقرار الوحدة الوطنية واستمرار التلاحم الوطني، ويعكس مادرجت واستقرت عليه العائلة المالكة من تقاليد في إدارة مؤسسة الحكم، فقد حظي هذا التتويج المبارك بتأييد أغلبية أعضاء هيئة البيعة انطلاقا من دورها الشرعي والدستوري في الحفاظ على مصلحة البلاد والعباد، والحرص على ترسيخ تسلسل الحكم دستورياً بشكل ثابت ومستقر وسلس بين أفراد الأسرة المالكة الكريمة، وهو ما توخاه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – عندما أصدر سابقا نظام البيعة كضمانة للأسرة المالكة ووحدتها وبنفس القدر لنا كمواطنين، فالبيعة كنظام تعتبر رسالة بليغة إلى كل طامع وحاقد وحاسد، بما يتمتع به هذا الوطن الشامخ من تلاحم وولاء بين الحاكم والمحكوم. ودمت ياوطن.