لا تزال وزارة الصحة تفتقد للإداري الناجح، الذي يقودها لما يواكب ما يصرف عليها من إمكانات وما يتطلع إليه الناس من خدمة تخفف معاناتهم وترضي طموحاتهم، المتأمل بل المشاهد لما تصدره الوزارة من قرارات يجد أغلبها مجرد مسكنات ومهدئات لكسب رضا المجتمع لتغطية إخفاقات الوزارة في خدماتها المطلوبة لدى الناس. منذ أربع أو خمس سنوات لم نشاهد إنجازاً يحسب للوزارة سوى بعض التصريحات والوعود، التي لم تنفذ أعشارها، مستشفيات ما زالت على الورق ومراكز صحية مستأجرة وما ينفذ يحتاج لخمس سنوات لافتتاحه، وأدوية من أضعف الشركات، والتأمين الطبي يفشل بعد سنوات من الدراسة، وأعداد الأسرّة تزيد بالقطارة، والمستشفيات المتخصصة تعطي مواعيدها بالسنوات، والكوادر المتخصصة نادرة والعجز في الكوادر والفنيين يتراكم ولا حياة لمَنْ تنادي. وفي كل مرة تحصل كارثة أو مشكلة يتفاعل معها المجتمع بانتقاد الوزارة لا تقوم الوزارة بإصلاح جذري لتلك المشكلة، وإنما تأتي بعض القرارات الهامشية لتخفيف النقد ومحاولة إرضاء الرأي العام، ولكن على حساب مَنْ؟ خلال الأسبوع الماضي صرفت الوزارة نوعاً آخر من المسكنات، ولكن آثاره الجانبية أكثر من فوائده العلاجية، وهو زيادة ساعات العمل بالمراكز الصحية وإلزام الموظفين بالدوام على فترتين تنتهي الفترة الثانية في التاسعة مساءً. وفي الواقع أن المجتمع لم تعد تجدي معه هذه المسكنات، والمتضرر الوحيد من هذا العلاج المصروف من اللجنة، التي قامت بالدراسة هو موظفو المراكز الصحية من أطباء وفنيين وممرضات دون أدنى مراعاة لاعتباراتهم الأسرية وحياتهم المعيشية. والسؤال هو: هل قامت اللجنة المكلفة بالدراسة بدراسة أوضاع الموظفين أو إدخالهم في الاستشارات والاستبيانات، أم أنها اكتفت فقط ببعض المواطنين الذين يناسبهم مراجعة المراكز في المساء؟ تسع ساعات ونصف الساعة تبدأ منذ الصباح الباكر وتنتهي التاسعة مساءً وتفصلها ثلاث ساعات للغداء والقيلولة، وأربعة مشاوير للذهاب والعودة من العمل، يتضرر منها آلاف الآباء والأمهات والأسر، الوزير عندما وقّع على هذا التنظيم الجديد هل فكر في أن من هؤلاء المطالبين بهذا العمل لم يتبق لهم من اليوم للجلوس في مساكنهم مع أسرهم إلا بضع ساعات الظهيرة، أليسوا من أصناف البشر، لهم ارتباطاتهم ومشاغلهم وأولاد يريدون تربيتهم وآباء يطمحون لبرهم، هل كل ذلك سيفعله هذا الموظف في ساعتي الظهيرة!!! يا معالي الوزير أليس هؤلاء من البشر ؟؟؟؟؟