أعلن المستشار الدستوري للرئيس المصري المؤقت، أمس السبت، تمسك الرئاسة بقرارات تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. ونقل التليفزيون المصري عن المستشار علي عوض صالح قوله إن رئاسة الجمهورية أرسلت أمس رداً مكتوباً على مقترحات الأحزاب المطالبة بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية والسماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأضاف أن الرئاسة أكدت في ردها على أنه لا يمكن الاستجابة لهذه المقترحات نظراً لظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن الرئاسة أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وأن التحصين له سنده الدستوري. وأوضح أن الخطاب تضمن شرحاً تفصيلياً لمبررات الرئاسة في إقرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التي سبق أن أوضحتها من قبل. في سياقٍ آخر، أرجأ القضاء المصري إلى يوم غدٍ الإثنين محاكمة أكثر من 1200 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في أكبر محاكمة لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب وسائل الإعلام الرسمية. وشملت الجلسة الأولى التي افتُتِحَت أمس السبت أمام محكمة جنايات المنيا (250 كلم جنوبالقاهرة) قبل أن يرفعها القاضي، نحو 500 متهم، أما المتهمون ال700 الآخرون فسيمثلون أمام القضاء الثلاثاء، بحسب مصادر قضائية. ومن أصل أكثر من 1200 متهم، فإن مائتين هم قيد التوقيف، بينما أُفرِجَ عن الباقين بكفالة أو فرّوا. ومن بين المتهمين عديد من قياديي جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، ومنهم مرشد الجماعة محمد بديع. ويمثل هؤلاء بتهم قتل، والشروع في القتل، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتخريب منشآت للدولة، وحيازة أسلحة دون ترخيص، وأعمال عنف أدت إلى مقتل شرطيين اثنين، وهجمات على أملاك عامة وخاصة في 14 أغسطس الماضي بينما كانت قوات الأمن تفض اعتصاماً في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، ما أدى إلى مواجهات دموية. ومُنِعَت وسائل الإعلام من دخول قاعة المحكمة بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، وتعذَّر جراء ذلك معرفة هوية المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة أمس. وهي أول مرة يُحاكَم فيها هذا العدد من المتهمين في قضية واحدة، وأفادت مصادر قريبة من الجماعة أنه تم تخصيص ست محاكم لاستيعاب كل المتهمين الذين يُحاكَم قسم منهم غيابياً.
