أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي أن تجربتها في إقرار ورفع المعايير الدنيا لأجهزة المكيفات والثلاجات والمجمدات والغسالات المنزلية، بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، ستكون نموذجاً ومنطلقاً لاعتماد رفع متطلبات المواصفات القياسية السعودية لأجهزة ومعدات أخرى والرفع من مستوى جودتها من شأنه أن يسهم في إيجاد حلول مؤكدة لمشكلة تزايد استهلاك الطاقة، التي أصبحت هاجساً يؤرق الجهات المختصة في الدولة. وفيما يتعلق بأجهزة المكيفات؛ أهاب الدكتور القصبي بالمعنيين في القطاع الخاص من مصنعي وموردي هذه الأجهزة في المملكة، الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية السعودية المحدثة رقم (م ق س 2663/2012م) الخاصة برفع نسبة كفاءة الطاقة للمكيفات (المرحلة الثانية)، التي ستبدأ في1 ربيع الآخر 1436، حيث ستقوم الجهات الرقابية ذات العلاقة بمراقبة المنافذ والمصانع المحلية والأسواق للتأكد من تطبيق معايير كفاءة الطاقة، التي حددتها المواصفة. وبيّن المحافظ أن التعديلات في المواصفة المحدثة تتضمن رفع نسبة كفاءة الطاقة في مكيفات الشباك من 8.5 إلى قيمة تبدأ من 8.5 إلى 9.8 حسب سعة التبريد لجهاز التكييف، بينما سيتم رفع نسبة كفاءة الطاقة في المكيفات المجزأة (أسبليت) والأنواع الأخرى من 9.5 إلى 11.5 لجميع السعات، وهو ما يعني ارتفاع الحد الأدنى من النجوم في مكيفات الشباك ذات سعة التبريد الأقل من 24000 وحدة إلى خمسة نجوم وفي مكيفات الأسبليت والأنواع الأخرى إلى ستة نجوم لجميع سعات التبريد. وأوضح الدكتور القصبي أنه تم تعديل المواصفات القياسية السعودية لأجهزة التكييف استناداً على نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووفقاً لمعايير فنية متوافق عليها دولياً، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي تراعي الظروف المحلية، وبالتوافق بين جميع الأطراف المعنية. وقد تم اعتماد المواصفة المحدثة في مجلس إدارة الهيئة رقم (141) بتاريخ 12 صفر 1434ه، وتم نشرها في جريدة أم القرى بتاريخ 27 ربيع الأول 1434ه. وأشاد المحافظ بمصنعي وموردي أجهزة التكييف، الذين التزموا بتطبيق المواصفة المحدثة بمرحلتها الأولى ما يعكس حسهم الوطني وتعاونهم ودعمهم لجهود الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة في الحد من تداول السلع الرديئة وغير المطابقة على كل الأصعدة لاسيما الأجهزة الكهربائية، تنفيذاً لتوجهات الدولة لترشيد استهلاك الطاقة ووقف معدلات الهدر المتزايدة للطاقة في المملكة، التي تنتج عن عدم الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية.