أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي على مواصلة الجهود المبذولة للحد من تداول السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية على كافة الأصعدة لاسيما الأجهزة الكهربائية، تحقيقا لسلامة المستهلك والإسهام في وقف معدلات الهدر المتزايدة للطاقة في المملكة نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية التي حددتها الهيئة. وشدد معاليه على أهمية تحقيق تطلعات الدولة رعاها الله في ترشيد استهلاك الطاقة، وتحديد قيم محددة لكفاءة الطاقة في قطاعات المباني والنقل البري والصناعة، بحيث يتم مراجعتها بانتظام، والتنسيق في كل ذلك مع جميع الجهات ذات العلاقة سواء حكومية أو خاصة ومن خلال تعاون المستهلك، لما في ذلك من مصالح اقتصادية كبيرة تعود على الوطن والمواطن. وبيَّن محافظ الهيئة أن تجربة الهيئة في إقرار ورفع المعايير الدنيا لأجهزة المكيفات وكذلك أجهزة الثلاجات والمجمدات والغسالات المنزلية بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، ستكون نموذجاً ومنطلقاً لاعتماد رفع متطلبات المواصفات القياسية السعودية لأجهزة ومعدات أخرى والرفع من مستوى جودتها من شأنه أن يسهم في إيجاد حلول مؤكدة لمشكلة تزايد استهلاك الطاقة التي أصبحت هاجساً يؤرق الجهات المختصة في الدولة. وفيما يتعلق بأجهزة المكيفات؛ أهاب القصبي بالمعنيين في القطاع الخاص من مصنعي وموردي هذه الأجهزة في المملكة، الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية السعودية المحدثة رقم (م ق س 2663/2012م) الخاصة برفع نسبة كفاءة الطاقة للمكيفات (المرحلة الثانية)، والتي ستبدأ بتاريخ 1 ربيع الآخر 1436ه، الموافق 22 يناير2015م، حيث ستقوم الجهات الرقابية ذات العلاقة بمراقبة المنافذ والمصانع المحلية والأسواق للتأكد من تطبيق معايير كفاءة الطاقة التي حددتها المواصفة. وبيّن أن التعديلات في المواصفة المحدثة تتضمن رفع نسبة كفاءة الطاقة في مكيفات الشباك من 8,5 إلى قيمة تبدأ من 8,5 إلى 9,8 حسب سعة التبريد لجهاز التكييف، بينما سيتم رفع نسبة كفاءة الطاقة في المكيفات المجزأة (السبليت)والأنواع الأخرى من 9,5 إلى 11,5 لجميع السعات، وهو ما يعني ارتفاع الحد الأدنى من النجوم في مكيفات الشباك ذات سعة التبريد الأقل من 24000 وحدة إلى خمسة نجوم وفي مكيفات السبليت والأنواع الأخرى إلى ست نجوم لجميع سعات التبريد. وأوضح الدكتور القصبي أنه تم تعديل المواصفات القياسية السعودية لأجهزة التكييف استناداً على نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووفقاً لمعايير فنية متوافق عليها دولياً، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي تراعي الظروف المحلية، وبالتوافق بين جميع الأطراف المعنية. وقد تم اعتماد المواصفة المحدثة في مجلس إدارة الهيئة رقم (141) بتاريخ 12 صفر 1434ه وتم نشرها في جريدة أم القرى بتاريخ 27 ربيع الأول 1434ه الموافق 8 فبراير 2013م.