علنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا التزامها التام بخارطة الطريق التي تبنتها الحكومة للقضاء علي كافة أشكال العبودية في موريتانيا. وقالت رئيسة اللجنة إربيها بنت عبد الودود في مؤتمر صحفي بنواكشوط يوم الاثنين إن مصادقة الحكومة الموريتانية على خارطة الطريق المتعلقة بمكافحة مخلفات الرق تعتبر حدثا تاريخيا تعبر بجلاء عن الإرادة الصادقة للحكومة لمحاربة كافة أشكال العبودية والاستغلال. وأضافت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تلتزم أمام السلطات العمومية والمجتمع المدني والشركاء في التنمية بوضع خطة فعلية لتقويم ومتابعة خارطة الطريق . ويسود جدل في الأوساط الحقوقية والسياسية الموريتانية حول وجود ظاهرة العبودية، ففي حين تقول منظمات مناهضة للرق إن ممارسات الرق ما تزال قائمة في البلاد رغم حظر الرق في 1981، تقول منظمات أخري والحكومة إن الرق لم يعد ممارسة وانما توجد بقاياه ومخلفاته الناجمة عن الفقر والأمية والتخلف الاقتصادي.