قال وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي الذي من المتوقع أن يصبح الرئيس القادم لمصر إن الوضع الاقتصادي للبلاد في غاية الصعوبة. وأضاف السيسي قائلا في كلمة في اجتماع لعسكريين مصريين أمس «ظروفنا الاقتصادية بكل إخلاص وبكل فهم صعبة جدا جدا.» وتضرر اقتصاد مصر بشدة على مدى ثلاث سنوات من اضطرابات سياسية أعقبت انتفاضة شعبية في 2011 أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. ومن جهة أخرى وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بقانون لرئيس الجمهورية بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة. وذكر موقع التليفزيون المصري أن المجلس وافق خلال الاجتماع الاول للوزراء على تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وإحالة التعديل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لاتخاذ إجراءات استصداره، تمهيداً لاعتماده من السيد رئيس الجمهورية في حالة الموافقة عليه. وأقر المجلس مشروع استخدام تكنولوجيا القراءة الآلية لبطاقات الرقم القومي في الخطوات الإجرائية التي تستلزم إدخال بيانات المواطن أثناء الانتخابات لتلافي سلبيات الازدحام والتكدس واكتشاف ومنع حالات التحايل والتزوير، وسوف يستخدم القارئ الآلي في تسجيل مؤيدي المرشحين بما يسهم في الوصول إلى نتائج دقيقة عند الحصر ويضمن عدم التلاعب. ويقضي مشروع القانون بتسجيل الوافدين راغبي التصويت في لجان غير لجان موطنهم الانتخابي وتسجيل حضور الناخبين للتصويت في الخارج بدون تسجيل مسبق لإعطائهم مزيدا من الحرية في التصويت في الخارج إذا أرادوا أو التصويت في الداخل إذا اضطرتهم الظروف للعودة للوطن وتسجيل حضور الناخبين للتصويت في اللجان الفرعية داخل مصر.
