أعلن مندوب المملكة لدى الأممالمتحدة في جنيف، السفير فيصل طراد، أمس الثلاثاء أمام مجلس حقوق الإنسان رفض المملكة لكل ما ورد على لسان ممثل النظام السوري. وقال السفير طراد إنه لن ينحدر إلى مستوى ممثل النظام السوري في استخدام الألفاظ والعبارات التي تكشف بدون أي مواربة مدى حرص هذا النظام على الاستمرار وبكل صفاقة في محاولاته اليائسه لصرف الأنظار عن الجرائم البشعة والانتهاكات غيرالمسبوقة لحقوق الإنسان التي يمارسها بشكل يومي ضد شعبه ، ويشاهدها ويسمعها العالم أجمع. وأضاف طراد أنه على يقين بأن كافة دول العالم وشعوبها الحريصة على حماية وتعزيز حقوق الانسان أصبحت محصنة ضد هذه المحاولات اليائسة التي يمارسها النظام السوري لمحاولة الدفاع عن نفسه، فالتقارير الدولية من الهيئات والمنظمات العاملة على الارض أدانت هذا النظام وأكدت مسؤوليته عن جرائم حرب وانتهاك مستمر وغير مسبوق لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري والذي كان ذنبه الوحيد هو مطالبته المشروعة بإنهاء هذا النظام الاستبدادي لبشار الأسد. وقال إن "المملكة العربية السعودية وباعتراف دولي شريك موثوق في مكافحة الإرهاب، فقد دعمت بلادي إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في نيويورك تحت إطار الأممالمتحدة وتبرعوا له بموازنة عشرة سنوات قادمة بقيمة 110 ملايين دولار، كما قدمت حكومة بلادي ما يقارب 500 مليون دولار لدعم ومساندة الشعب السوري الشقيق ونحن مستمرون في ذلك". وتابع يقول "بالأمس القريب تم الإعلان عن حملة خادم الحرمين الشريفين للتضامن مع الطفل السوري، وعلى المستوى السياسي دعمت حكومة بلادي مؤتمر جنيف- 2 للحل السلمي وشاركت فيه ولكن مع الأسف وكما كان متوقعا فإن هذا النظام سعى لإفشاله ولم يقدم أي خطوة لبدء العملية السياسة والخاصة بتشكيل هيئة للحكم الانتقالي". وعبر السفير طراد عن الألم والشعور بالحزن العميق لفشل المجتمع الدولي في إنهاء معاناة الشعب السوري بكافة أطيافه والتي استمرت على مدى ثلاث سنوات ونتج عنها أكثر من 140 ألف قتيل سقطوا ضحية استبداد النظام السوري. وتساءل "هل يتطلب حفظ الأمن تدمير مدن وقرى بكاملها وتسويتها على الأرض وقتل وتشريد سكانها؟"، معتبرا أنه "حان الوقت لوقفة دولية حاسمة لإيقاف هذه المأساة التي لم يشهد التاريخ الحديث مثيلا لها وتقديم مسئولي النظام السوري أمام العدالة الدولية وإنهاء معاناة الشعب السوري الأبي".