أعتمدت الهيئة الطبية العليا في اجتماعها المنعقد مؤخراً علاج (44) حالة مرضية خارج المملكة في أمريكاوألمانياوفرنساوبريطانياوسنغافورة. وأوضح مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بوزارة الصحة الدكتور مشعل عبدالله المشعل أن الحالات التي سيتم علاجها في ألمانيا تعدّ هي الأعلى ويبلغ عددها (18) حالة تلتها الولاياتالمتحدةالامريكية ب ( 10 ) حالات في حين وصلت الحالات المحولة للعلاج في بريطانيا (4) حالات ومثلها في الأردن وحالتان في كل من فرنسا وباكستان وحالة واحدة في كل من سنغافورة ومصر والنمسا وسويسرا والفلبين. وأفاد أن الهيئة أصدرت موافقتها على تمديد العلاج ل (26) حالة تتلقى العلاج في أمريكا و (6 ) حالات في ألمانيا , مبينًا أن هناك أيضا حالات أخرى لا تزال تدرس حالاتهم من خلال التقارير الطبية المرفقة حيث تم إرسال التقارير الطبية ل (35) حالة إلى الصين لمعرفة مدى إمكانية تلقي العلاج لها , وكذلك ( 6 ) حالات لأمريكا وحالتين إلى المانيا لمعرفة ما إذا كان يمكن أن تلقى العلاج هناك . وأبان الدكتور المشعل أن الهيئة أحالت (23) حالة لتلقي العلاج داخل المملكة لتوافر العلاج حيث إن هذه الحالات ولله الحمد لا تستوجب تلقيها للعلاج خارج الوطن ، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سقف أعلى لعلاج أي حالة مرضية لأي مواطن تم تحويله للعلاج بالخارج ، وهذا يجسد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بمواطنيها وحرصها على سلامتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم. وأكد إنهاء إجراءات الموافقة على سفر المريض الذي تكتمل كافة تقاريره الطبية مع صور الأشعة وغيرها من مرفقات التقارير والجوازات وغيرها من المستندات في فترة تعد وجيزة ولا تتجاوز عشرة أيام . الجدير بالذكر أن الحالات التي تتطلب إرسالها للعلاج خارج المملكة تخضع لدراسة من قبل الهيئة الطبية العليا التي تعمل بشكل مستقل وذات شخصية اعتبارية . وذلك وفقًا للأمر السامي الكريم بتاريخ 15/6/1417ه وينظم عملها الأمر السامي الكريم بتاريخ 8/5/1430ه والمتضمن (التأكيد على أن تتم دراسة جميع الحالات التي توجه بإحالتها إلى وزارة الصحة للنظر في علاجها بالخارج من قبل الهيئة الطبية العليا) وهي مشكلة من القطاعات الصحية بالمملكة (وزارة الصحة، ووزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، ووزراة الحرس الوطني ، وجامعة الملك سعود ، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث) مما يجعلها على معرفة تامة بجميع الإمكانات المتوافرة بالمستشفيات التخصصية المرجعية بالمملكة. كما أن دور وزارة الصحة يقتصر على متابعة الحالات المرضية التي سبقت الموافقة عليها من قبل الهيئة الطبية العليا من متابعة المريض حسب محل إقامته؛ حيث تقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لسرعة حصول المريض ومرافقه على تأشيرة علاج للبلد المقصود ليتم نقله بالطيران التجاري أو طائرة الإخلاء الطبي إذا استدعت حالته ذلك .