فقيه: الفجوة بين مُخرَجات التعليم واحتياجات الأسواق تثقل كاهل سوق العمل

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن أبرز التحديات، التي تثقل كاهل سوق العمل، وحدد منها اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني والاحتياجات الفعلية لسوق العمل ومختلف الأنشطة الاقتصادية.
وقال إن «السعودية أسهمت في تفعيل قرارات القمم الاقتصادية والتنموية منذ انطلاق مبادرة عقد هذه القمم الدورية من قمة الرياض 2007م برئاسة السعودية، التي استضافت القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثالثة في الرياض 2013م، التي أكدت الالتزام بتحقيق الأهداف التنموية للألفية، خاصة فيما يتعلق ببطالة الشباب وذوي الإعاقة، وتوفير فرص العمل اللائق، وتمكين الشباب من المشاركة في جهود التنمية المستدامة، وتعزيز قدراتهم، وتوفير البيئة الداعمة لتمكينهم من خلال التعليم النوعي والتدريب المتطور والرعاية الصحية المتكاملة».
وشدد فقيه على ضرورة التعاون بين منظمة العمل العربية والبنك الدولي، بدعم ومشاركة جميع الدول العربية والمنظمات العربية والدولية، لعكس مدى الاستعداد الجاد لتناول قضية يتفق الجميع على أهميتها والسعي للتعاون على معالجتها؛ وذلك بعدما أصبحت فكرة التشغيل محور اهتمام الجميع، إذ إنه لا يمكن لوزارة أو جهة بعينها أن تنجح منفردة في التعامل مع قضايا التنمية والتشغيل، دون مشاركة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني وغرف التجارة والصناعة والاتحادات العمالية».
وقال فقيه في كلمة له خلال الجلسة الأولى «آفاق التشغيل» من جلسات العمل المصاحبة لأعمال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، الذي بدأ مساء أمس الأول في الرياض فعالياته تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إن أهمية النسخة الثانية من المنتدى تأتي انطلاقاً من النتائج المتميزة، التي تحققت من خلال المنتدى الأول الذي عقد في الدوحة عام 2008م، والإعلان الصادر عنه الذي كان بمنزلة برنامج عمل ومرجعية عربية للنهوض بالتشغيل، ومعالجة مشكلات البطالة في إطار تعاون عربي حقيقي، مؤكدًا أن الباب مفتوح أمام الجميع لمزيد من التعمق في المناقشات السابقة ومراجعة نماذج التنمية المعتمدة، وإيجاد الحلول المناسبة لتعديل المسار، بإشراك جميع الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء.