أعادت شرطة منطقة الرياض فتح ملف تحقيق موسع لمئات البلاغات عن وقوع جرائم سرقات بعد نجاحها في ضبط أكبر عصابة سرقات شهدتها العاصمة خلال عامين، وتتكون من 13 شخصاً منهم مواطنان والبقية من الجنسية اليمنية. وكان مدير شرطة منطقة الرياض وجه باختيار فريق بحث وتحقيق عالي الكفاءة من إدارة التحريات والبحث الجنائي، نظراً لما اتسمت به الجرائم من تخطيط وحرص شديد في تنفيذها، وذلك بعد تلقي عدد من مراكز الشرطة بلاغات من مواطنين ووافدين تتضمن تعرض مؤسسات وشركات ومتاجر للسرقة منها، حيث تم الاستيلاء على الخزن الحديدية في تلك المنشآت بما تحويه من أموال ومستندات بالغة الأهمية. وعلي الفور باشر رجال البحث جهودهم، ووسعوا دائرة البحث للقبض على أفراد العصابة، وأسفرت عمليات التحري عن الاشتباه بوافدين من الجنسية اليمنية، فتم رصد تحركاتهم وحصر مواقع اجتماعاتهم والتعرف على كافة أعضاء العصابة والبالغ مجموعهم 13 شخصاً أعمارهم ما بين العقد الثاني والثالث، وبعد التأكد من الأدلة والقرائن التي تؤكد تورطهم في ارتكاب عدد من الحوادث، تم القبض عليهم تباعاً في أماكن ومواقع مختلفة من خلال كمائن محكمة معدة مسبقاً. وقادت التحقيقات الموسعة والمستمرة التي أجريت معهم إلى اعترافهم بارتكاب ما يزيد على 270 سرقة في أنحاء متفرقة من مدينة الرياض، ومعظمها بلاغاتها مقيدة لدى مركز شرطة العزيزية جنوب العاصمة الرياض، وذلك لانتشار المنشآت التجارية والصناعية التي كانت تستهدفها العصابة في تنفيذ سرقتها. واتضح بعد عمل حصر مبدئي لإجمالي المسروقات، أن المبالغ النقدية المسجلة لدى مراكز الشرطة تجاوزت خمسة ملايين ريال، وتوافق ذلك مع اعترافات الجناة إلى حد كبير. وكانت أدوار التشكيل العصابي تختلف من حادثة إلى أخرى، إلا أنه تأكد بأنهم لا يقدمون على ارتكاب أي جريمة إلا بعد دراسة المنشأة ومعرفة مداخلها ومخارجها بحجة البحث عن فرص عمل، وتردد أكثر شخص على المنشأة من الجناة، واستطاعوا الدلالة على مواقع ارتكابهم لتلك الحوادث بكل يسر وسهولة، مؤكدين ارتكابهم لها في زمن يتوافق مع ما ورد في بلاغات المبلغين. وتم الاستمرار في إيقافهم والتوسع معهم بالتحقيق لمعرفة ما إذا كانت لهم أي صلة في قضايا أخرى مقيدة ضد مجهول، وكذلك للكشف عن أي نشاطات إجرامية أخرى، وستتم إحالتهم إلى القضاء بعد استكمال الإجراءات النظامية وتقديم لائحة الادعاء ضدهم من قبل الجهة المختصة. إلى ذلك، أوضح مسؤول التعاملات الإلكترونية ومفوض إحدى الشركات الكبرى التي تضم سلسلة مطاعم، نايف القحطاني ل«الشرق»، أن العصابة قامت بسرقة عدد من فروع المطعم في فترة ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، حيث بلغ عدد السرقات التي طالت الفروع ما يقارب ال 500 ألف ريال ومستندات خاصة بالشركة، مؤكداً تجاوب الأمن العام معهم وتواصلهم مع المسؤولين في الشركة أولاً بأول ومتابعتهم للقضية وردهم على أي استفسارات بأسرع وقت. أما مسؤول الحسابات في إحدى الشركات محمد حماد فذكر ل«الشرق»، أن العصابة دخلت الشركة في الثانية من منتصف الليل، وكان حارس الشركة موجوداً فيها وسمع صوت كسر خزنتين واتصل به، وقام أفراد العصابة بضربه ومنعوه من البلاغ، مبيناً أنهم هربوا قبل وصول المسؤول إلى الموقع، والذي أبلغ بدوره الأمن العام، وباشروا الموقع في فترة وجيزة لم تتجاوز خمس دقائق، وتمت الاستعانة بالبحث الجنائي ومعاينة الموقع وأخذ البصمات.