أرجأ ديوان المظالم يوم أمس، النطق بالحكم ضد أربعة متهمين بكارثة السيول إلى يوم 28 صفر الحالي، حيث تم إقفال باب المرافعات في جلسة الأمس التي استمرت ساعتين مع المتهمين الأربعة، بينهم قيادي بأمانة جدة تم كف يده عن العمل وثلاثة متهمين أجانب يعملون بشركات كلفت بتنفيذ مشروعات لتصريف مياه الأمطار والسيول، حول التهم الموجهة إليهم ولائحة الاتهام المرفوعة ضدهم من قبل هيئة الرقابة والتحقيق. وذكرت مصادر مطلعة ل “الشرق” أنه لم يتبق إلا استكمال اطلاع القضاة على جميع حيثيات القضية وملابساتها وقرائنها ودفوعات المتهمين الأربعة للبت فيها خلال الجلسة القادمة. وعلمت “الشرق” أن هيئة الرقابة والتحقيق استدعت مدير شركة مقاولات شهيرة بجدة للتحقيق معه حيال عدد من التهم المتعلقة بكارثة سيول جدة تمهيداً لإحالة قضيته للمحكمة المختصة، حيث نفذت شركته خلال السنوات الماضية عدة مشروعات متعلقة بدرء السيول والأمطار. كما تم التحقيق معه من قبل لجنة التحقيق في كارثة سيول جدة بالتزامن مع الأشهر الأولى لفاجعة السيول، واطلق سراحه مع أحذ الضمانات لحضوره في حالة استدعائه من قبل الجهات المختصة حيث تتعلق أبرز التهم ضده بالتلاعب في تنفيذ المشروعات وضلوعه في قضايا تتعلق بالرشوة والتزوير إضافة إلى أنه مدير لشركة المقاولات التي يتم محاكمة أحد منسوبيها الوافدين بالتزامن مع جلسة أمس الثلاثاء. واحتوت المستندات التي قدمها المتهمون الأول القيادي بأمانة جدة والرابع، على وثائق تتعلق بمشروعات أرستها أمانة جدة على عدد من مؤسسات وشركات المقاولات المنفذة لمشروعات درء أخطار السيول التي سبقت حدوث فاجعة سيول جدة الأولى. وقدم المتهم الرابع في دفوعاته المستخلصات المالية، لتفاصيل مشروع تبطين القناة الجنوبية، نافياً ضلوعه في تهمة الرشوة، مستشهدا بالمستندات والمستخلصات المالية التي بينت تأخر أمانة جدة في صرف باقي قيمة المشروع الذي تمت ترسيته على مؤسسة المقاولات التي عمل فيها لمدة تجاوزت أكثر من سنة ونصف السنة. وبينت المستندات أن الأمانة لم تصرف لهم سوى ثلاثة ملايين فقط في بداية المشروع من قيمة العقد الإجمالي التي تبلغ 22 مليون ريال، ثمّ صرفت بقية المبلغ بعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة من بدء العمل في تنفيذ المشروع.
