كشفت مصادر مطلعة أن من المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة حكمها على أربعة متهمين في قضية كارثة سيول جدة، في 28 صفر الجاري، فيما يجري الإعداد لمحاكمة ستة آخرين في القضية نفسها أمام المحكمة الإدارية. وذكرت المصادر أن باب المرافعات أغلق في جلسة الأسبوع الماضي، والتي استمرت ساعتين مع المتهمين الأربعة، وهم قيادي بأمانة جدة كان مسؤولاً عن تصريف مياه الأمطار، ومعه ثلاثة أجانب يعملون في شركات مقاولات كلفت بتنفيذ مشروعات التصريف، حول التهم الموجهة إليهم ولائحة الاتهام المرفوعة ضدهم من قبل هيئة الرقابة والتحقيق. مضيفة أن المتهمين أنهوا ردهم على التهم الموجهة إليهم، ولم يتبق إلا استكمال اطلاع القضاة على جميع حيثيات القضية، وملابساتها وقرائنها ودفوعات المتهمين للبت فيها خلال الجلسة المقبلة. واحتوت المستندات التي قدَّمها المتهمون الأول (القيادي بالأمانة) والرابع، على وثائق تتعلق بمشروعات أرستها أمانة جدة على عدد من مؤسسات وشركات المقاولات المنفذة لمشروعات درء أخطار السيول، التي سبقت حدوث فاجعة سيول جدة الأولى. وقدم المتهم الرابع في دفوعاته المستخلصات المالية، لتفاصيل مشروع تبطين القناة الجنوبية، نافياً ضلوعه في تهمة الرشوة، مستشهداً بالمستندات والمستخلصات المالية التي بينت تأخر أمانة جدة في صرف باقي قيمة المشروع الذي تمت ترسيته على مؤسسة المقاولات التي عمل فيها لمدة تجاوزت أكثر من سنة ونصف السنة. وبينت المستندات كذلك أن الأمانة لم تصرف لهم سوى ثلاثة ملايين فقط في بداية المشروع من قيمة العقد الإجمالي، التي تبلغ 22 مليوناً، ثمّ صرفت بقية المبلغ بعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة من بدء العمل في تنفيذ المشروع. إلى ذلك يستعد ستة متهمين آخرين لمحاكمتهم بعد استلام المحكمة الإدارية ملفاتهم، حيث حدد الأسبوع المقبل موعدا لبدء أول جلسة، لمواجهة لائحة الادعاء التي تقدمت بها هيئة الرقابة والتحقيق ضدهم. يذكر أن كارثة السيول في جدة خلفت 122 قتيلاً و32 مفقوداً، إضافة إلى إلحاق الضرر بتسعة آلاف و500 عقار و11 ألف مركبة، غير الكثير من الممتلكات العامة والخاصة. وأحيل المتهمون في الكارثة إلى هيئتي الرقابة والتحقيق، والتحقيق والادعاء العام بأمر ملكي في مايو من العام قبل الماضي، بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، للتحقيق فيها، واستكمال الإجراءات النظامية.
