أكد وكيل وزارة الشؤون والإرشاد المساعد المشرف على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في الوزارة سلمان العُمري، أن صدور الأمر الملكي بشأن كل مَن يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أوالفكرية المتطرفة، جاء ليحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة في دينها وأمنها ووحدتها وتآلفها وبعدها عن الفرقة، وجاء ليسد الذرائع المفضية إلى النيل من المنهج الشرعي، وتآلف القلوب عليه، وكما يجيء؛ لإنزال العقوبة الشرعية على من لم يتعظ بالمواعظ الحسنة، والمجادلة العلمية، وأبى إلا الإضرار بنفسه ووطنه، من أجل حماية مقدرات الأمة، والحفاظ على مكتسباتها، المادية والمعنوية، وبخاصة الدين والعقل. وأشار إلى أن من أثر الانتماء إلى جماعات إرهابية، ومنحرفة فكرياً، ودينياً أن تم التغرير بكثير من شباب المملكة، وتضليلهم، وجعلهم أعداء لوطنهم وأمتهم، بدل أن يكونوا عماداً للوطن، ومستقبلاً مطوراً للبلاد، وسنداً وعوناً للعباد، بل وصل الأمر إلى الزَّج بهم في حروب، وصراعات، وفتن، لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وأصبح كثير منهم في السجون والمعتقلات، وأعدم بعضهم، وقُتل بعضهم، إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة، والمصائب الجسيمة، التي تحدَّث عنها ولاة الأمر. واستذكر العُمري -في هذا الصدد ما قامت به المملكة خلال السنوات الماضية من حملة توعوية شاملة على جميع المستويات، وبواسطة جميع القنوات، ووسائل الإعلام المختلفة، وفي المساجد والمنابر، والمنتديات، وفي المحافل الدولية، للتحذير من مخاطر الإرهاب، وأضرار الجماعات الإرهابية والمتطرفة. وبعد كل ذلك، أصبح من اللازم سن أنظمة، وقوانين، لحماية البلاد والعباد من مخاطر الإرهاب، والجماعات المتطرفة، ولردع من لم ينفع معه التوجيه والإرشاد والنصح، لحفظ كيان الدولة، وأمنها، وأمانها واستقرارها، وكان جميع الغيورين على الوطن والأمة وشباب المستقبل يطالبون باتخاذ مواقف حازمة في هذا الشأن العظيم، فجاء الأمر الملكي ليلبي طموحات عامة الشعب بكل فئاته وأطيافه.
