أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «يدرك كل الإدراك الأخطار التي تهدد أبناء المملكة وسائر الشعوب العربية والإسلامية والمنطقة، وحريص كل الحرص على مواجهتها، وتحصين أبناء وطنه ودينه من عواقبها الوخيمة». وثمّن، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، «الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، القاضي بتجريم كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات والجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة». ووصف الأمر الملكي ب «الشجاع»، موضحاً أنه «ليس غريباً على الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فكلنا نتذكر قراراته الشجاعة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وإجراءاته السباقة في هذا المجال، فهو صاحب فكرة إنشاء أول مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وهو من رفع لواء الحوار بين الحضارات والأديان، وهو من قرر إنشاء مركز للتقريب بين المذاهب الإسلامية». إلى ذلك، ثمّن وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المساعد المشرف على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام سلمان العُمري صدور الأمر الملكي، وقال: «إن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جاء ليحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة في دينها وأمنها ووحدتها وتآلفها وبُعدها من الفرقة، وجاء ليسد الذرائع المفضية إلى النيل من المنهج الشرعي، وتآلف القلوب عليه». وأوضح أن «الأمر الملكي جاء لإنزال العقوبة الشرعية على من لم يتعظ بالمواعظ الحسنة، والمجادلة العلمية، وأبى إلا الإضرار بنفسه ووطنه، من أجل حماية مقدرات الأمة، والحفاظ على مكتسباتها المادية والمعنوية، وبخاصة الدين والعقل». وأشار إلى أن «من آثار الانتماء إلى جماعات إرهابية ومنحرفة فكرياً ودينياً، أن تم التغرير بكثير من شباب المملكة وتضليلهم، وجعلهم أعداء لوطنهم وأمتهم، بل وصل الأمر إلى الزج بهم في حروب وصراعات وفتن لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وأصبح كثير منهم في السجون والمعتقلات، وأعدم بعضهم، وقتل بعضهم، إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة والمصائب الجسيمة التي تحدّث عنها ولاة الأمر، بدءاً من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتحدث عنها كبار العلماء، بدءاً من المفتي وأعضاء هيئة كبار العلماء، وكذلك تحدث عنها المتخصصون في جميع المجالات الاجتماعية، النفسية، الاقتصادية وغير ذلك».
