أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، أن الأمر الملكي بسجن كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء إلى جماعات متطرفة أو إرهابية، يسهم في حماية المملكة وأمنها واستقرارها ووحدة مواطنيها. وأوضح أن منطلق خادم الحرمين الشريفين في إصدار هذا الأمر منطلق شرعي قوامه حرصه على مصالح الوطن والمواطنين، والنأي عن استهدافهم في دينهم وأمنهم ووحدتهم، مؤكداً أن الأمر جاء في سياق السياسة الشرعية المنوطة بولي الأمر، المؤسسة على النصوص الشرعية والقواعد المرعية. وقال: «لاشك أن المحافظة على الجماعة من أعظم أصول الإسلام، وهو ما عظمت وصية الله سبحانه وتعالى به في كتابه العزيز، وقد تأسست المملكة باجتماع أهلها حول قادتهم على هدي الكتاب والسنة، لا تفرق بينهم أو تشتت أمرهم تيارات وافدة أو أحزاب لها منطلقات مختلفة، قال تعالى: (مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ). وبيَّن أن هناك أخطاء لدى بعضهم في فهم بعض النصوص الشرعية ومقاصدها، داعياً العلماء والدعاة ووسائل الإعلام إلى أن يوضحوا للناس رسالة الإسلام التي هي أمن وسلام وتعاون بين الناس على البر والتقوى، وأنها تحذر أشد التحذير من الظلم والعدوان والغلو والفتن.